عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات.
وفي الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014 ، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حسب النقابات الثلاث.
وقالت أن أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد،وبعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فإن :
وفي هذا السياق استنكرت المركزيات النقابية الثلاث إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات، مبدية رفضها مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا. مؤكدة على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
ونددت بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.
وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
