معتقلون سلفيون وفي الإطار الضحية السلفي نبيل جناتي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في الأسباب المؤدية إلى وفاة المعتقل السلفي نبيل جناتي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ومعتقل الحق العام الشريف البقالي بسجن طنجة ، وإلى التجاهل والتماطل في معالجة هذين الملفين قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها تصلت ” كلامكم” بنسخة منه، تعامل السلطات مع عائلة الضحية نبيل جناتي، حيث فرض عليها مستودع الأموات بالرباط تأدية مصاريف تبلغ 1000 درهم إضافة إلى مصاريف الصندوق رغم أن ابنها كان تحت مسؤولية المندوبية العامة للسجون؛ ولم تمهلها السلطات والدرك من إقامة شعائر الدفن وضغطت عليها لدفن الجثمان خارج أوقات الصلاة؛
وأكدت على أن تواتر حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام يسائل الدولة المغربية، ويستدعي ضرورة البحث والتقصي في ملابساتها ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنها، مناشدا مختلف مكونات المجتمع المدني التحرك العاجل وبلورة أشكال عمل مشتركة حماية لأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة.
وقالت الجمعية في ذات البلاغ أنها تتابع ومعها الرأي العام الوطني والدولي، بكامل الاستنكار الوفيات داخل السجون المغربية، والتعاطي اللامسؤول للدولة مع احتجاجات ومطالب المعتقلين بالسجون المغربية، والتي تتخذ شكل الإضرابات اللامحدودة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم، والتي كانت من نتائجها سقوط ضحيتين في الآونة الأخيرة بسبب الإضراب عن الطعام بكل من بني ملال، وفاس؛ انضافت إليهما حالتان بكل من الرباط وطنجة والمتعلقة بحالة المعتقل السلفي نبيل جناتي الذي توفي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 20 غشت 2014؛ ولم تفلح تحركات عائلته ودفاعه، الذين راسلوا وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبين بالتدخل العاجل للنظر في مطالبه، خصوصا وأنه يتوفر على ملف طبي يؤكد أنه مريض نفسيا، وأن ذلك كان هو سبب إعفائه من عمله في الجيش المغربي، إلا أن المسؤولين واجهوا مراسلات العائلة والدفاع بالتجاهل والإهمال مما أدى إلى وفاته، إضافة إلى حالة السجين الشريف البقالي الذي توفي منتحرا يوم الأحد 31 غشت، بسجن طنجة، والذي كان مدانا بالسجن مدى الحياة وقضى أكثر من عشرين سنة من الاعتقال، ويبدو أنه كان مصابا بداء “البواسير” وظل ينزف دما لشهور دون أن يحظى بالعناية اللازمة.
وأكدت الجمعية أن عدة حالات من الوفيات عرفتها السجون المغربية نتيجة الإهمال وحرمان السجناء من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، حيث سجل سجن آيت ملول لوحده سبع حالات ما بين ماي 2013 ومارس 2014؛
