الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية التي تحتضن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بأنها تريد تنظيم هذا الملتقى قسرا داعما ل” تجربتها النموذجية والاستثنائية” في مجال حقوق الانسان،مضيفة أن الدولة تعمل جاهدة على تغييب وإلهاء الحركة الحقوقية المغربية من الحضور القوي لأشغال المنتدى؛ موضحا أن التضييق المستمر والمكثف على المدافعين على حقوق الإنسان، ومحاولة تهميش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اللقاءات الجهوية التي يسهر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص التهيئ لذات المؤتمر الذي سينعقد بمراكش خلال شهر نونبر المقبل.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ واستغرابها للتصويت بالإجماع من طرف البرلمان، على قانون العدل العسكري المتضمن لعقوبة الإعدام، في تجاهل لمطالب الحركة الحقوقية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
كما نددت الجمعية في بلاغها النهائي، توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، بالإهمال الذي واجهت به السلطات مطالب مصطفى مزياني وإضرابه اللامحدود عن الطعام، مما أدى إلى وفاته، وبالتصريحات التي تلت ذلك سواء من طرف وزير التعليم العالي أو وزير الصحة أو وزير العدل والحريات أو المندوب العام للسجون؛ شجبت للتصريحات التي وصفتها بالفاشية لمسؤول في حزب العدالة والتنمية بخصوص استشهاد مزياني، محذرا الدولة من سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السجناء والمعتقلين السياسيين، ومغامرتها بحياة المضربين عن الطعام من الطلبة المعتقلين بسجن فاس والسلفيين والصحراويين؛
وطالبت الجمعية القضاء ووزارة العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق في الشكاية، التي وضعها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية، في شأن الاعتداء الذي تعرض له النشطاء الحقوقيون والصحافيون والفنانون، والمواطنات والمواطنون، المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، ليوم 2 غشت 2013، ضد العفو الملكي على المجرم دانييل كالفان؛
وجددت مطالبتها لوزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول شهادات التعذيب التي وضعها المكتب المركزي بين يديه منذ يوليوز 2013، كمدخل لوضع استراتيجية لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب، مع ضرورة إشراك الحركة الحقوقية في بلورة أية آلية لمناهضة التعذيب؛
وثمنت الجمعية المذكورة، البرنامج الموحد للحركة الحقوقية المغربية، في مواجهة حملة التضييق عليها وعلى المدافعين على حقوق الإنسان، وتأكيده على أهميته في مواجهة الانتهاكات والتراجعات التي تعرفها الساحة الحقوقية؛
واستنكرت للأحكام التي وصفتها بالجائرة والمحاكمة الصورية وغير العادلة بتهم واهية في حق أسامة حسن ووفاء شرف، معبرتا عن ارتياحها للتنديد الدولي وللحملات المطالبة بإطلاق سراحهما، ولدعوة منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب إلى وقف المتابعات القضائية لضحايا التعذيب بتهم «التبليغ الكاذب»وممارسة الترهيب عليهم بهدف التأثير النفسي عليهم لمنعهم من التصريح بما تعرضوا له؛ بعدما تبين بأنه لم يتم التحقيق الجدي في تصريحاتهما حول الاختطاف والتعذيب، من طرف جهة مضمون حيادها، طالما أن الشرطة وضعت نفسها طرفا في القضية؛
ودعت إدارة سجن عين البرجة بالدار البيضاء بالكف عن التضييق على معتقل الرأي الفنان معاذ بلغوات “الحاقد” ووضعه في زنزانة انفرادية(كاشو)، مجددا طلب الجمعية بإطلاق سراحه وجعل حد لكل صور التضييق والانتقام الموجهة ضده، بسبب أغانيه المنتقدة للسلطات ولسياسة الحكم؛
كما شجبت الجمعية في ذات البلاغ، للمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأخ حميد مجدي، انتقاما منه على خلفية نضاله الحقوقي والنقابي والسياسي، في سلسلة من 13 متابعة قضائية، تستهدف إنهاكه وترهيبه لثنيه عن الدفاع على حقوقه وحقوق العمال رفاقه؛ وفي حق المناضل العشريني بمدينة طنجة سعيد الزياني، نظرا لتشبثه بالنضال ورفضه التعامل مع المخابرات؛
وأدانت الجمعية لاعتقال الطالب عز الدين الروسي وإيداعه السجن في ملف سبق إطلاق سراحه فيه، بعد إضراب عن الطعام تجاوز 130 يوما، كاد يفقد خلاله حياته، وخلف لديه عاهات لا يزال يعاني منها؛
وفي نفس البلاغ عبرت الجمعية عن تضامنها القوي مع القاضي محمد الهيني، عقب قرار المجلس الأعلى بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر، وحرمانه من الترقية ونقله إلى استئنافية القنيطرة كنائب للوكيل العام بها؛
وحذرت الجمعية من تبني مشروع القانون الخاص ب”الحق في الوصول إلى المعلومة“، الذي يتضمن تضييقات كثيرة في مجال حرية الرأي وحرية الصحافة؛ منددة باستمرار الدولة في التضييق على الصحافة والصحافيين من خلال الاعتداء على البعض منهم أثناء القيام بعملهم، والمتابعة القضائية لآخرين بسبب نقلهم للأخبار أو تحرير مقالات صحفية تهم السلطة والأمن (الاعتداء عل كل من هشام بوحرورة عضو هيئة تحرير جريدة وموقع بلاكدوب الالكتروني وياسير أورين سكرتير تحرير أسبوعية “ما وراء الحدث”، ومتابعة كل من عمر المزين صحفي بموقع “گـود” الإلكتروني، و”حميد المهداوي ” رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية “البديل”…)؛
وشجبت لاستمرار السلطات في التضييق على الجمعيات والنقابات والأحزاب برفض تسلم ملف الإيداع القانوني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي –، وشبيبة النهج الديمقراطي وجمعية “الحرية الآن”…؛ معبرة عن انشغالها من المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، التي تتضمن إجراءات لمعالجة أزمة صندوق التقاعد، تحمّل سوء التدبير لهذه الصناديق للمنخرطين؛ وذلك برفع سن الإحالة على التقاعد، ورفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل الصندوق، وتقليص قيمة المعاش، ورفع مدة إمكانية الإحالة على التقاعد النسبي؛
ونبهت إلى الوضعية المزرية لحقوق المرأة، وتنديده بالوفيات المتكررة للنساء أثناء الوضع، بسبب الإهمال الطبي وغياب الأطر والتجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات(وفاة سيدة بقسم الولادة بمستشفى الغساني في مدينة فاس، اضطرار سيدة للوضع داخل سيارة أجرة بعدما تم طردها من المستشفى الإقليمي ببرشيد وفقدانها لمولودها، وفاة أم وجنينها بسبب الإهمال الطبي بمستشفى بنسليمان، وفاة مواطنة حامل ومولودها بقرية “تامكايدوت” بإقليم “خنيفرة”، وضع شابة مولودها على الأرض بأحد مستشفيات الدار البيضاء…)؛
ووقف البلاغ عند مضمون خطاب الملك بخصوص عدم استفادة المواطنين والمواطنات من ثروة البلاد، وهو الأمر الذي يجد تفسيره، في جزء منه، في السياسات التمييزية للدولة الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وللاتفاقيات غير المتكافئة مع الدول الإمبريالية واستحواذ شركاتها على السوق الوطنية والصفقات العمومية الكبرى (يؤكد المجلس الاجتماعي والاقتصادي بأن اتفاقيات التبادل الحر الخمسة والخمسون التي أبرمها المغرب، أضرت بالاقتصاد الوطنِي وعمقت عجزه التجاري، ونالت من إنتاجه الوطني، عوض تحسين مردود يته)، والتوزيع غير العادل للثروات، وتهريب الأموال للبنوك الخارجية (يؤكد تقرير لمؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن ثلث ثروات أغنياء المغرب مودعة لدى البنوك السويسرية، وأن حجم الأموال المهربة يبلغ 41 مليار دولار)؛
وحذرت الجمعية من إصرار الدولة على المضي في تنفيذ مشاريع القوانين والسياسات الحكومية في مجال التعليم وضرب مجانيته وخوصصته وإخضاعه لمنطق السوق على حساب الكفاءة والجودة وتكافؤ الفرص، والترخيص لإحداث كلية خاصة للطب؛ مما سيزيد من رداءة التكوين الجامعي والعالي، ومن حرمان الفئات الشعبية من حقها في التعليم والتكوين (مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ل 4 غشت 2014)؛
وتوقف البلاغ عند الحصيلة الهزيلة لعملية التسوية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، إذ جرت تسوية 3000 حالة من ضمن 14510 طلب تمت معالجته لحدود نهاية شهر يونيو حسب تصريحات وزير الداخلية؛ فيما تواصل الدولة إذعانها لضغوط الدول الأوروبية لإبعادهم عن المناطق الحدودية وإقامة أسيجة للحد من عبورهم إلى أوروبا؛ هذا في وقت بدأت تتنامى فيه الاعتداءات العنصرية عليهم من طرف المواطنين المغاربة، ويتم فيه تصنيف المغرب، في تقرير لموقع ” اتلانتابلاكستار“ الأمريكي، الأول في شمال إفريقيا بخصوص العنصرية اتجاه “السود”؛ منددا بالعنف الذي مارسه الحرس الإسباني بحق المواطنين المغاربة بباب سبته، وهو ما أدى إلى وفاة مواطنة واختناق وجرح العديد منهم؛
ولم يفت الجمعية في بلاغها النهائي التعبير عنقلقها من وضعية آلاف المهاجرين المغاربة العالقين بليبيا، والذين يواجهون تهديدات ومصيرا مجهولا، مطالبا وزارة الخارجية باتخاذ قرارات عاجلة من أجل إجلائهم بعيدا عن نيران المواجهات المسلحة، التي تعرفها البلاد بعد انهيار العملية السياسية.
