فضيحة ” باديس” العقارية بالحسيمة.. بعد أن تم استدعاء الكاتب العام لولاية كلميم للاستماع إليه.. هل تستدعي الفرقة الوطنية الوزيرالاستقلالي السابق توفيق احجيرة والوالي محمد مهيدية

قالت مصادر عليمة من مدينة الحسيمة أن (مصطفى وعاس)  الكاتب العام لولاية كلميم قد يحل ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاستماع إليه في إطار الضوابط القانونية، من أجل تعميق البحث حول عدد من المشاريع التي أطلقت في  الحسيمة في الوقت الذي كان يشغل فيها منصب الكاتب العام لعمالة الحسيمة ، و كان يشرف شخصيا على مشروع مخطط إعمار الحسيمة  2004.

وحسب ما تسرب من معطيات في مراحل التحقيق، فإن إسم  (مصطفى وعاس) ذكر في مراحل الاستماع إلى عدد من مسؤولي الإدارات والمصالح والوزارات المعنية بملف التعمير بالجهة والمدينة.

وأفادت مصادر إعلامية أن ملف إختلالات مشروع “باديس” العقاري بمدينة الحسيمة يشهد تطورات متسارعة للغاية، كما  أنّ التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أيام في الملف عقدت جلسة استماع لوالٍ سابق على جهة الحسيمة تاونات وذلك في إطار تعميق البحث حول عدد من المشاريع التي أطلقت في المنطقة في عهده، وأساسا المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير، من خلال الشركة العامّة العقارية، كما تم ذكر عدد من مسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارات والمصالح والوزارات المعنية بملف التعمير بالجهة ويالمدينة.

توفيق احجيرة يشرح للملك مشروع باديس وفي الخلف الوالي محمد مهيدية ( منحني الراس)

وكان الوزير السابق في السكنى والتعمير الاستقلالي توفيق احجيرة، قد قدم للملك شروحات حول مشروع تهيئة المدينة الجديدة “باديس” التي ستنجز على مساحة49 هكتار . وتضمنت الأشغال بها بناء أزيد من أربعة الاف وحدة سكنية موزعة ما بين الفيلات الافتصادية والعمارات السكنية ومختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والرياضية ومرافق القرب . وهي الصفة التي يمكن للشرطة ان تعتمد عليها من أجل استدعاءها والاستماع إليه في ما قدم من شروحات وما نجم عن اختلالات في المشروع.
وستستقطب هذه المدينة التي انجزت بشراكة مع القطاع الخاص نحو20 ألف نسمة وهو ما يشكل نحو36 بالمائة من الساكنة الحالية لمدينة الحسيمة.

وحسب ما أعلن عنه وزير الإسكان آنذاك، توفيق احجيرة، كان من المفترض أن يتم تسويق 70 بالمائة من منتوج “مدينة باديس” بثمن يتراوح ما بين 20 و50 مليون سنتيم. وتفاجأ المواطنون بقيام مؤسسة العمران، التي لم تنجز المشاريع العمرانية واكتفت بتجزئة العقار، ببيع الأراضي التي تمت تجزئتها للشركة العامة العقارية بثمن يناهز 2000 درهم للمتر المربع، وعرضت الشركة المالكة الجديدة للعقار، بيعه بـ8000 درهم للمتر المربع.