سجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يحيي هذا اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، أنه بعد مباشرة الدولة المغربية لمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومرور ثمان سنوات على الانتهاء منه بتقديم التقرير الختامي حوله في 06 يناير 2006، والذي يشكل ملف الاختفاء القسري أحد أهم عناصره، فإن التوصيات التي يحملها بما فيها تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي بقيت معلقة وضمنها الملفات المتعلقة بـ: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي، … بالإضافة لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف بعد طريقها إلى التفعيل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية، مما يعتبر معه المسلسل المذكور وعدا في طريقه إلى الضياع، كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن عبرت عن ذلك؛
كما سجل المكتب إن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمجتمع عموما لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية، حيث استمرار الضحايا بتنظيم اعتصامات أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب المفرج عنهم المتمثلة في الإدماج والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم؛
وأضاف المكتب المركزي للجمعية أنه إذا كانت الدولة المغربية قد أعلنت يوم فاتح مارس 2012 مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فإنها لم تستكمل بعد إجراءات المصادقة وضمنها وضع أوراق التصديق لدى الأمم المتحدة، والتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية، ومن أجل إعطاء المصادقة القوة التي تمكن من التفعيل على أرض الواقع، وحتى لا يقتصر الإعلان عن التصديق على مجرد نوع من الاستهلاك الإعلامي موجه للخارج، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الاتفاقيات المصادق عليها منذ عقود؛
وسجل المكتب أيضا إن حالتي المعتقلين السياسيين أسامة حسن ووفاء شرف اللذين وضعا شكاية من طرف دفاعهما حول تعرضهما للاختطاف ليصبحا بين عشية وضحاها متابعين بالوشاية الكاذبة، دون أن تبث السلطات القضائية في شكايتيهما، موضحا أن الدولة المغربية ليست لها الإرادة الحقيقية للقضاء على جريمة الاختطاف بشكل نهائي؛ وإن اللجوء لهذا الشكل الجديد لتلفيق التهم، ليتعارض كلية من جهة مع خطاب الدولة حول حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى مع البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في المادتين 15 و21 منه؛
و عبر المكتب المركزي للجمعية المغربي لحقوق الإنسان تضامنه المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم؛ مجددا مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم؛
كما دعا مختلف المكونات الحقوقية وخصوصا منها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشروع في التهيئ لعقد مناظرة وطنية ثانية للوقوف على حصيلة المسلسل السابق ووضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
