في سابقة من نوعها وعلى غير عادتها هاجمت يومية الخبر الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقالت ليست “إقامة الحدّ” نظاميا وسياسيا على عبد العزيز بلخادم، سوى حلقة في سلسلة عقوبات أنزلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مسؤولين مقرَّبين منه وآخرين غير مقرَّبين.
وأضافت أن أهم ما ميَّز فترة رئاسة بوتفليقة للجزائر “أنه وضع نفسه خارج المحاسبة، فلا أحد ولا أي هيئة في البلاد بإمكانها أن تراجع قراراته ولا أن تسأله عن خيارات اعترف هو بأنه أخطأ فيها، ولا أحد يعيّن ويقيل إلا هو حتى في أبسط المناصب في الدولة، كأمين عام بلدية. “
وتفانت جريدة الخبر في تفاصيل الحدث وقالت أن الرئيس بوتفليقة، أمعن خلال فترة رئاسته الممتدة على 15 سنة، في ممارسة سلطتي “التعيين والإقصاء” من مناصب المسؤولية في الدولة، حتى أصبحت من فرط تكرارها “هواية” مفضلة تميز مرحلة حكمه. بيد أن غياب المبررات والأسباب التي تشفع أغلب قرارات الرئيس في اختيار الرجال ثم إنهاء مهامهم، جعلت من هذه الممارسة بعيدة عن “منطق الدولة”، وقريبة إلى “تصفية حسابات” مع شخصيات لم توافق هوى الرجل.
وأردفت نفس الجريدة أن السلطة المطلقة التي احتكرها بوتفليقة على مدار سنوات حكمه، سمحت بأن تكون له اليد الطولى في معاقبة من يشاء من السياسيين الذين عملوا تحت سلطته، حتى ولو كانوا من أكثر المقربين إليه. كان آخر من وقع ضحية لهذا التصرف، عبد العزيز بلخادم الذي عاقبه الرئيس بأن قذف به إلى عزلة سياسية تكاد تكون شبيهة بوضعه في إقامة جبرية.
وفي محاولة منها للمقارنة أضافت، بالمثل كان نصيب علي بن فليس الذي كان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في رئاسيات 1999، وشغل مناصب كبيرة في عهده أبرزها رئاسته للحكومة، لكن بوتفليقة لم يغفر لبن فليس تجرؤه على منافسته في انتخابات 2004، وقد ألقى الخلاف بظلال ثقيلة على مسار بن فليس السياسي، حيث دفعه ذلك إلى التواري عن الأنظار لأكثر من عشر سنوات. وتكبد رجال بن فليس نفس المصير على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس.
ولم تتوقف الجريدة في حصد عيوب بوتفليقة في احتكاره للسلطة عندما قالت “أن الذين لم يكن للرئيس بوتفليقة عليهم سلطة التعيين، فمارس عليهم ضغطا نفسيا لدفعهم للاستقالة، مثلما حدث مع رئيس مجلس الأمة بشير بومعزة الذي عزله الرئيس عن كل المهمات الرسمية رغم أنه كان الرجل الثاني في الدولة. وتعلق بالأذهان أيضا الرسالة الخاصة التي وجهها القيادي بالأفالان، عبد القادر حجار، إلى بوتفليقة، يلومه فيها على إقصائه من مناصب المسؤولية، ففضحه الرئيس علنا بنشرها في وكالة الأنباء الجزائرية.”
وأوضحت أن من الذين ضحى بهم بوتفليقة، العربي بلخير الذي كان طرفا مؤثرا في مجيئه للحكم سنة 1999. لكن بوتفليقة بعد أن عينه مديرا لديوان الرئاسة، سرعان ما انقلب عليه بسبب خلاف مع شقيقه ومستشاره السعيد فأبعده إلى السفارة بالمغرب، فوجد نفسه معزولا وهو الذي كان يلقب بصانع الرؤساء في الجزائر.
وللرئيس الذي استهلك 12 حكومة في 15 سنة، طريقته الخاصة في تأديب وزرائه، هو يقابل كل معارضة على نطاق ضيق لسياساته بردود فعل عنيفة. فأبو جرة سلطاني الذي أعلن حملة “الفساد قف” وهو وزير للدولة، وضعه الرئيس في خطاب شهير أمام الملأ عند حده وحذره. أما عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال السابق الذي أراد أن ينفتح على الصحافة الخاصة، فخاطبه في مجلس وزراء بعبارة “أنت موقف”. وكان نصيب رئيس الحكومة أحمد بن بيتور الدفع إلى الاستقالة، بعد أن كان الرئيس يتدخل في صلاحياته. ولم يفهم إلى الآن سبب تقريبه لوزراء مثل حميد طمار وبن أشنهو وشكيب خليل، ثم إبعادهم فجأة عن كل المناصب.
وتشير تحليلات إلى أن بوتفليقة لم يغفر للجيش إبعاده عما كان يراه حقا أصيلا له في رئاسة الدولة، بعد وفاة الرئيس بومدين، فشعر بإقصاء مرير وإهانة جعلت منه يحمل في نفسه روح الانتقام الذي يعتقد أنه هو ضحية له في فترة ما.
