صورة مركبة
خاص/ كلامكم
حال وفاة الطالب مصطفى مزياني دون أن يصدر قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتوضيح ملابسات هذه الوفاة. وقد كشفت هذه القضية سلسلة من الحلقات الدرامية والكوميدية، فكيف سكت محمد الصبار ولم يصدر أي بلاغ أو تصريح في قضية مزياني؟ وكيف إن القوى السياسية حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة كانا آداة لإنجاح المسرحية لتفتيت أنظار اليسار الجذري بسبب غياب الاستراتجية المناهضة لمطالب هذه القوى السياسية والركوب عليها لضرب حزب العدالة والتنمية من خلال المطالبة برأس لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا لتفتيت الأنظار عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي صارت تعرفه شركات الطيران العالمية بين جنيف وبروكسيل والأمم المتحدة، أكثر ما تعرفه أرض المغرب وحقوق المهضومين والمظلومين. مجلس يحرص على تحقيق هوية مغربية تقوم عليها المواطنة تنبذ الفوارق والظلم حتى يكتمل المغرب في وطن يسع الجميع في مساواة تامة يتمتع فيها المواطن المغربي بحقوقه، تحت شعار ” ما مفاكينش”.؟
في هذا السياق قال عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في سؤال لـ ” كلامكم” عن هذا اللباس ( اللبس) التي يرتديه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضية الطالب مصطفى مزياني قال: ” أنه كالعادة وفي اللحظات الحقوقية الحرجة والتي تتطلب الوضوح وإطلاع الرأي العام ومعه باقي أطراف المعادلة الحقوقية يتوارى المجلس الوطني لحقوق الانسان خلف الستار، تاركا المجال لعرابيه من “الساسة” تهيئ وتعبد الطريق لإصدار قرار أو موقف ينسجم والموقف السياسي لموجهي المجلس، ولا ينتصر للمقاربة الحقوقية.”
وأضاف أربيب أنه ” في قضية استشهاد المعتقل السياسي مصطفى مزياني، لزم المجلس الصمت عمليا في انتظار ليس التحريات والتقصي، ولكن ما سيبلوره أصحاب الأجندة السياسية”، مضيفا أن لجنة المجلس الجهوية بفاس لحد الساعة لم تنبس بأية كلمة رغم توفرها حسب ما تفرضه مهامها على كافة المعطيات.
وعبر عضو المكتب المركزي عن عدم استغرابه ” إذا عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان في قضية الشهيد مزياني عن موقف سياسي منساق للروايات الرسمية أو منسجما مع القراءات السياسية لبعض الاقطاب السياسية التي تعمل على تشويه العمل الحقوق والقضايا العادلة وتضحيات الحركة الديمقراطية التقدمية بما فيها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تحت مبررات يستلهمها بعض أعضائها من ماضيهم النضالي الذي تنكروا له ولا يتذكرونه إلا لخلط الأوراق وممارسة نوع من تلمتركوتينك السياسي”، مستغربا في الوقت ذاته ” أن هناك من ينسب لنفسه انجازات هيئة الانصاف والمصالحة وكأنها فعلا وعمليا قطعت مع الماضي “.
وأبرز أربيب لـ ” كلامكم” أن ” المجلس الوطني بحكم امكانياته وصلاحياته واجب عليه التدخل لإنقاد حياة مصطفى مزياني حفاظا على قدسية الحياة وأن يضمن له حقه في متابعة الدراسة؛ فدور المجلس الوطني لحقوق الانسان الانخراط وبقوة في حماية حقوق الانسان ووقف الانتهاكات سواء التي تطال المواطنين بشكل مباشر أو بشكل رمزي كالقوانين التي لا تتوافق والشرعة الدولية.”
وأكد الحقوقي ذاته ” أن عدم تدخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، في الآجال المناسبة يجعل كل ما سيصدر عنه غير ذي جدوى وتحصيل حاصل”، مؤكدا ” أن الأدوار المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان لا تجعله يرقى الى المؤسسات الاستشارية الوطنية، حسب معايير باريس، وانه يقوم بتلميع صورة الدولة بالخارج، وأحيانا بنشر تقارير وتعميمها وتسويقها بشكل مكثف قد تتضمن ما يسمونه تجاوزات وانزلاقات في مجال حقوق الإنسان، للرد على الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، والظهور وكأنه فعلا يرصد الانتهاكات بمهنية ومقاربة حقوقية” مضيفا أن المجلس يعمل من خلال إحدى الياته الوطنية أو الجهوية عبر تصريحات تشوه الحقائق وطمسها وتسير في ركاب الجهاز التنفيذي”، مستشهدا بقضية وفاء شرف.
