المندوب السامي، أحمد الحليمي
حمل أعضاء في جماعة العدل والإحسان بأسفي المسؤولية للسلطات عن ما وصفته بالخروقات والتدخل غير القانوني في شؤون إدارية و تقنية حيث عمدت السلطات بأسفي إلى منع العشرات من الأساتذة والمجازين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من المشاركة في الإحصاء العام للسكان بعد أن قدّموا كسائر المواطنين ملفّات ترشيحهم بشكل عادي ولم يتمّ استدعاؤهم، وهو التدخل التي يضرب سمعة الاستحقاق الإحصائي في مقتل و تُجازف باستقلالية المؤسسات، – حسب بلاغ الجماعة-.
وعبرت الجماعة في ذات البلاغ توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، عن استنكارها لهذه الخروقات والتجاوزات التي وصفتها بالمُتنكّرة لكل الأعراف والمواثيق والمنبثقة عن عقلية سلطوية منبوذة.
وقال البلاغ أن ما أظهر نيّة المنع المبيّتة من طرف السلطات، هو منعُ جمعٍ من الأساتذة أعضاء الجماعة الذين توصّلوا باستدعاءات للمشاركة وفوجئوا قبل ساعات من بداية التكوين باتصالات هاتفية من ولاية أسفي تُخبرهم بألا يحضروا للتكوين وعند استفسارهم عن السبب لم يجدوا للسؤال جوابا ! وبعد حضوهم للتكوين على اعتبار أنهم مدعوون رسميا – ومُوقّعون على التزام كتابي ضمن أوراق الترشيح ينصّ على الحضور عند الاستدعاء تحت طائلة المساءلة القانونية – ولا مجال لمنعهم باتصالات هاتفية ، كانت الفضيحة الكبرى والتزوير بأن وجدوا أسماءهم محذوفة من القوائم رغم الاستدعاءات الرسمية المختومة من طرف والي جهة دكالة عبدة والحاملة لاسمه .
وأكد البلاغ أنه “عندما تساءل الممنوعون واحتجّوا على هذا التصرف اللاقانوني والخرق الحقوقي فقوبلوا بالجواب المفضوح ” أوامر عليا ” من وزارة الداخليةّ” .
