حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مسؤولية استشهاد الطالب مصطفى المزياني للدولة المغربية و اعتبرت ممارسات الدوائر الحكومية انتقاما سياسيا وتقصيرا مقصودا اتجاه الشهيد، وانتصارا للتدخل الفاضح في توجيه التحقيق واخلالا بشروط المحاكمة العادلة
واعلنت الجمعية في بيان لها توصلت ” كلامكم: بنسخة منه، عن إدانتها للمسؤولين على الاهمال والتقصير، وعدم التدخل في الاجال المعقولة لصيانه حق الشهيد في الحياة؛ محلمة المسؤولية في ما وصفته بالكارثة للدولة المغربية وللدوائر الحكومية و لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيز العدل والحريات التي كان الشهيد تحت امرتها على اعتبار لم تجر محاكمته بعد، ووزير الصحة والمندوب العام للسجون واعادة الادماج؛ كما ادانت لاستمرار سياسة الافلات من العقاب في الجرائم السياسية؛ –
وفي هذا السياق طالبت الجمعية بوقف الاستهتار بالحق في الحياة؛ والمس بالسلامة البدنية والنفسية للمعتقلين واحترام كافة حقوقهم الانسانية،وفتح حوار مع المضربين عن الطعام بالسجون، تفاديا لحدوث كارثة انسانية اخرى؛ -تمكين الحركة الحقوقية من حقها في زيارة المعتقلين والاطلاع على اوضاعهم، مع التاكيد على ضرورة تجاوب الدولة المغربية مع نداءات الجمعية ؛
