وفاء شرف وأسامة حسني
طالبت منظمة العفو الدولية ( أمنستي) بإطلاق، فورا ودون شروط، سراح ناشطيْن سُجنا مؤخرا لقيامهما بالإبلاغ عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب.
وقالت ان الناشطة الحقوقية والسياسية وفاء شرف، حكمت بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة قوامها 1000 درهم مغربي، يوم الثلاثاء الماضي لقيامها، كما زُعم، بتقديم بلاغ كاذب عن تعرضعها للاختطاف والتعذيب على أيدي مجهولين في إبريل من العام الجاري.
كما أمرت المحكمة بتغريمها 50 ألف درهم، كتعويض للشرطة المغربية عن التشهير بها، على الرغم من أنها لم تتهم الشرطة بهذا الخصوص.
وكانت عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الناشطة السياسية اليسارية، وفاء شرف البالغة من العمر 26 عاما، قد أبلغت عن تعرضها للاختطاف والتعذيب لبضع ساعات على أيدي مجهولين عقب حضورها احتجاج عمالي في طنجة بتاريخ 27 إبريل 2014. وقالت وفاء أن خاطفيها قد أبرحوها ضربا وهددوا بالتعرض لها بمزيد من العنف إذا لم تتوقف عما تقوم به من حراك ونشاط.
وأكدت المنظمة أنه بعد ثلاثة أيام من الحادثة، وبمجرد أن حصلت على تقرير طبي من المستشفى المحلي يوثق تعرضها لإصابات خفيفة، حررت وفاء شكوى لدى السلطات القضائية، ما حمل الشرطة القضائية في طنجة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على التحقيق في ادعاءاتها.
وبعد أن أمضت أكثر من شهر في الحجز بانتظار المحاكمة، أُدينت وفاء بجمبع التهم المسندة إليها. وصرح محامي الدفاع أن المحكمة قد رفضت استدعاء الشهود الرئيسيين وتقاعست عن الإفصاح عن محتويات أدلة توفرت عبر التنصت على الاتصالات الهاتفية كونها كانت ذات أهمية مفصلية في إدانة وفاء، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال أن تكون محاكمتها جائرة بعد منعها من الطعن في الأدلة. وتُحتجز وفاء في سجن طنجة المحلي حاليا.
وأضافت المنظمة أنه في 23 يوليو2014، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق عضو آخر من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُدعى أسامة حسني (22 عاما)، وذلك بتمهتي التشهير وتقديم بلاغ كاذب بشأن التعرض للتعذيب. كما حُكم عليه بدفع غرامة قوامها 100 ألف درهم ،كتعويض للشرطة المغربية عما لحق بها من تشهير. ويُحتجز أسامة حاليا في سجن عكاشة المحلي بالدار البيضاء.
وكان أسامة قد أبلغ عن تعرضه للاختطاف والتعذيب على أيدي مجهولين أثناء مغادرته احتجاج تضامني مع ناشطين محتجزين بتاريخ 2 مايو 2014. وقال أن خاطفيه قد حرقوه بقضيب معدني ساخن وهتكوا عرضه باستخدام أصابعهم.
وبعد ثلاثة أيام، سجل مدافعون عن حقوق الإنسان من فرع جمعية حقوق الإنسان شريط فيديو للناشط وهو يصف الإساءة التي تعرض لها، وقاموا برفعه على موقع يوتيوب، الأمر الذي حمل السلطات على فتح تحقيق بقيادة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي الأول من يونيو ، أغلقت النيابة العامة التحقيق وخلص إلى استنتاج مفاده أن حسني لم يتعرض للتعذيب وأعربت عن نيتها ملاحقته جنائيا. فأُلقي القبض على الناشط في نفس اليوم واُسندت إليه تهمتي تقديم بلاغ كاذب والتشهير .
