تجري هذه الأيام اتصالات على قدم وساق بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على بعض النصوص قبل بداية الدورة البرلمانية العادية.
وأكد عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية بمجلس النواب أن هناك فعلا اتصالات جارية بين الحكومة والبرلماني من أجل عقد دورة استثنائية قريبا. ورجح البرلماني أن تنعقد هذه الدورة في منتصف شهر القادم أي 15 شتنبر، على أن تنعقد اللجان المعنية بمجلس المستشارين لدراسة القوانين المعروضة خلال النصف الأول من شهر شتنبر، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة لتعود إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للمصادقة النهائية.
وأفاد أن الدورة ستنعقد من أجل ثلاث نقط وليس نقطة واحدة. وأضاف أن النقطة الأولى التي ستنعقد الدورة من أجلها هي المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، أما النقطة الثانية وتتعلق بالمصادقة على قانون الأبناك ومنها البنوك التشاركية، أما النقطة الثالثة فتتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز المتحدث أن قانون الشراكة بين العام والخاص وقانون الأبناك اللذين أحالهما مجلس المستشارين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي الاستشاري حوله تم الانتهاء من دراستهما من قبل هذا المجلس. وقال إنهما جاهزان الآن ولا ينتظران إلا الجمع العام الذي سيعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قريبا من أجل المصادقة عليهما.
أما القانون التنظيمي للمالية فإنه لابد أن يصادق عليه البرلمان قبل بداية الدورة البرلمانية العادية، على اعتبار أن قانون المالية لسنة 2015 يجب أن يصدر وفق القانون التنظيمي للمالية الجديد لأنه بها توجهات جديدة، ولذلك تجري الاتصالات الآن من أجل المصادقة عليه خلال هذه الدورة الاستدراكية المرتقبة، يقول بروحو.
وأضاف ذات المصدر أنه لا يمكن أن تشتغل الحكومة بقانون المالية المقبل وفق القانون التنظيمي للمالية القديم، لأنه سيكون غير دستوري.
ونفى المصدر المذكور أن تكون أطراف برلمانية تعارض انعقاد الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن كل الفرق مستعدة للدورة الاستدراكية، لكن دون أن ينفي في المقابل أن فرقا برلمانية قامت برد فعل في الموضوع.
عبد اللطيف حيدة/ بجيدي
