فندت مصادر حقوقية بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بفاس سايس،مزاعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،لحسن الداودي، الذي صرح بأنه الطالب مصطفى ميزاني كان يطالب بالتسجيل في سلك المسترشد دون شروط وخارج المقتضيات القانونية .
وأضافت نفس المصادر في اتصال بكلامكم، أن الطالب مصطفى مزياني كان يطالب باجتياز الدورة الربيعية للفصل السادس من الإجازة،بعدما تم طرده إلى جانب طالبين أخريين من طرف المجلس التأديبي لكلية العلوم دون احترام المقتضيات القانونية بتبليغ الطلبة بالإحالة على المجلس التأديبي والإطلاع على الملف لتحديد المخالفات وإعداد الدفاع.
وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يندرج في إطار تصفيات سياسية من طرف المكون المهيمن على مجلس الكلية، والمحسوب على حزب وزير التعليم العالي.
إلى ذلك، أنه بعض صدور القرار التي اعتبرته قرارا جائرا وغير عادل أنها اتصلت وراسلت كل من عميد الكلية ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله، وأرسلتها للتراجع عن قرار الطرد التي لا توازي الفعل المنسوب للطلبة الثلاث.
واعتبرت ذات المصادر أن تصريحات وزير التعليم العالي الداودي، لا تعفيه من مسؤولية استشهاد الطالب مصطفى مزياني، الذي جاء كنتيجة لهذا القرار المحبوك بعناية، معتبرة أن الخرجات الأخير للوزير الداودي هروب إلى الأمام وتضليل الرأي العام لتستر على هذه الفاجعة الإنسانية.
