شرف والخمليشي
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة هذا الصباح بالحكم سنة سجنا نافدة وغرامة مالية 55000 في حق وفاء شرف والبراءة لأبو بكر الخمليشي.
فبعد محاكمة ماراطونية ابتدأت عصر يوم أمس الإثنين،واستمرت 18 ساعة كاملة . للمعتقلة السياسية وفاء شرف عضوة شبيبة النهج الديمقراطي ونائبة الكاتب العام للجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع طنجة، وابوبكر الخمليشي القيادي في النهج الديمقراطي و المعتقل السياسي السابق الذي قضى 9 سنوات من أصل 20 سنة في السجون، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة هذا الصباح بالحكم سنة سجنا نافدة وغرامة مالية 55000 في حق وفاء شرف والبراءة لأبو بكر الخمليشي.
وحسب حقوقي ، فبينما نظمت وقفة احتجاجية للتضامن مع المعتقلين منذ الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا من يوم أمس، وفور وصول المراقبة الدولية ميشال كاستير الكاتبة العامة للجمعية الفرنسية لمساندة شعوب افريقيا تدخلت قوات العمومية بعنف واختطفت المراقبة الدولية، مؤكدا ان ذلك في الساعة الواحدة بعد الزوال.
وأضاف أنه فور احتجازها سارع مكتب فرع طنجة للجمعية لاستيضاح الامر ومعرفة مكان احتجازها، فتأكد له وجودها بولاية الامن بطنجة، موضحا أنه وأمام تأخر اطلاق سراحها اضطر اعضاء من المكتب المركزي الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة التي اكدت انه لا علم لها بواقعة الاعتقال الذي تم امام باب المحكمة، مما دفع اعضاء المكتب المركزي والجهوي ربط الاتصال بولاية الامن التي ابلغت الجمعية هذه المرة بعدم حدوث اي اعتقال ، مبرزا أن ولاية الامن تنكرت بذلك لتصريحات مسؤوليها.
وأبرز الحقوقي المذكور أنه أمام هذا الوضع عاد اعضاء المكتب المركزي للمحكمة، وربطوا الاتصال مرة اخرى بالنيابة العامة التي ابلغتهم بان المراقبة متواجدة بولاية الامن لدى مصلحة الاجانب قصد القيام بإجراءات إدارية وأنها ليست معتقلة وسيتم اطلاق سراحها فورا.
وقال الحقوقي نفسه أنه وأمام التماطل وطول مدة الاحتجاز توجه اعضاء من المكتب المركزي للنيابة العامة لتبليغها احتجاج الجمعية على الاعتقال التعسفي وغير المبرر والخارج عن المواثيق الدولية لحقوق الانسان، متشبتين بمعرفة مصير ميشال وإطلاق سراحها، مضيفا وانه امام الحاح وتشبث واحتجاج الجمعية، اكدت النيابة العامة ان المراقبة الدولية غير متابعة بأي خرق للقانون وان وضعيتها سليمة بالمغرب وأنها ليست تحت الحراسة النظرية، وان الجهات الامنية وولاية الجهة هي المؤهلة لتحديد مصيرها بناءا على تحرياتها الادارية، مؤكدا أنه بهذا تكون النيابة العامة أخلت مسؤوليتها من القضية، مذكرا انها الجهة المختصة بتحديد الاعتقال من عدمه باعتبار اشرافها على الشرطة القضائية.
واستطرد الحقوقي ذاته أنه ورغم ذلك استمرت الجمعية في الاتصال بجميع الجهات والاحتجاج على احتجاز المراقبة الدولية والناشطة الحقوقية الفرنسية الى ان تم اطلاق سراحها في حدود الساعة الثامنة وعشرة دقائق ليلا دون ان يتم انجاز اي محضر للمعنية.
وأكد الحقوقي أن ثماني ساعات من الاحتجاز والاعتقال التعسفي للناشطة الحقوقية الفرنسية جعلت الدوائر الفرنسية من جمعيات وسفارة والقنصلية العامة لفرنسا بطنجة تتحرك، موضحا أنه قد يكون لهذا التوقيف التحكمي ما بعد، مضيفا ان المكتب المركزي من خلال بعض اعضائه المتواجدين بطنجة، أبلغ احتجاج الجمعية لهذا الخرق السافر للقانون، ونفس الشئ عبر عنه دفاع وفاء شرف وابو بكر الخمليشي عند بداية الجلسة الثالثة من المحاكمة .
