لحظة لم يصدقها كثر، حتى من جاهدوا سنوات للوصول إليها. نوري المالكي خارج رئاسة الحكومة. التكليف صدر عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حتى وإن لم يعترف به رئيس الوزراء السابق. ليس هذا فحسب، بل هو تكليف جاء في أعقاب انفراط عقد كتلة «دولة القانون» وانضمام أطراف وازنة فيها إلى «التحالف الوطني»، ما جعل هذا الأخير الكتلة الأكبر في البرلمان.
المصيبة، بالنسبة إلى المالكي، أن الانقلاب السياسي الذي نظم ضده ليلة الأحد ـــ الاثنين شارك فيه الحزب الذي يتزعمه، حزب الدعوة، الذي اختير القيادي في صفوفه حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة. تفاصيل وتسريبات كثيرة رافقت وتلت ما حصل، لكن السؤال يبقى في استبيان ما ستحمله تطورات الساعات والأيام المقبلة، مع دعوة المالكي الجيش والشرطة إلى الوقوف إلى جانبه، وفي تفسير التلقف الأميركي السريع بما حصل وامتناع إيران، يوم أمس على الأقل، عن إصدار ترحيب برئيس الوزراء الجديد
