نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
انتقد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدمه نزار بركة لجلالة الملك أول أمس تعثر الحوار الاجتماعي ثلثي الأطراف، واعتبر التقرير أن المسار الذي اتخذه الحوار الاجتماعي في 2013 لا يساهم في خلق مناخ اجتماعي مناسب لانتعاش النمو الاقتصادي .
وطالب المجلس في تقريره بضرورة تفعيل «اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي» و« اللجنة العليا للتشاور حول القضايا الاستراتيجية «اللتين تم الإعلان عن إنشائهما.
وحث المجلس على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي ومأسسته، وتنظيمه والرفع من فعاليته من أجل إبرام تعاقدات اجتماعية كبرى.
وسجل التقرير ارتفاع عدد أيام الإضراب التي خاضتها الشغيلة خلال السنة الماضية، والتي ارتفعت من 268 ألف يوم إضراب إلى 279 ألف يوم، أي بارتفاع بلغت نسبته 4 في المائة .
وركز التقرير السنوي للمجلس على ضرورة إعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي ومأسسته، مع العمل على مواصلة ودعم الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب.
وانتقد المجلس في تقريره القصور المسجل على مستوى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، معتبرا أنه إذا كان هناك بعض التقدم في مجال تعميم الولوج إلى التربية والتعليم، فإن الولوج إلى خدمات الصحة كان بدرجة أقل مقابل انتظارات قوية في أوساط المواطنين. وعزا التقرير أوجه هذا القصور إلى مشاكل الحكامة والفعالية، ويتجلى ذلك في قلة الموارد البشرية ومحدودية ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية الاساسية، وخاصة ساكنة المناطق القروية.
وطالب التقرير بضرورة تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة في تدبير السياسات الموجهة لقطاع الصحة العمومية وتشجيع المقاربة المجالية في هذا القطاع مع الحرص على معالجة التفاوتات المسجلة في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية. كما طالب بإحداث لجن خاصة بالتتبع والمراقبة و كذا التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للصحة وتحديد مهام الوزارة الوصية كمنسق ومنظم للسياسة الصحية الوطنية و مراجعة المســاطر والشــروط العامــة للحكومة في مــا يتعلق بالترخيص وفتــح المؤسســات الصحيــة ومراقبتهــا.
