رفع أربعة محامين مغاربة دعوى قضائية أمام القضاء المغربي من أجل ملاحقة “مجرمي الحرب” الصهاينة جنائيا جراء التقتيل البشع الذي قامت به العناصر الصهيونية في حق سكان غزة بفلسطين.
المحامون الأربعة وهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، والنقيب عبد الرحيم الجامعي محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالقنيطرة، والنقيب عبد الرحيم بنبركة محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، وخالد السفياني المحامي الحقوقي المغربي، تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قبل أيام ضد الصهاينة.
وشملت اللائحة 11 من العسكريين الصهاينة ويتقدمهم سامي الترجمان القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني والمسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة، وهو المجرم الذي يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، وينحدر من أصول مراكشية.
سامي ترجمان، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على قطاع غزة، والمشرف على عمليات الجيش في القطاع هو من أصول مغربية .
ترجمان الذي كان يشغل قبل ذلك منصب قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، تم تعيينه السنة الماضية خلفا للجنرال طال روسو الذي أشرف على الحرب الأخيرة ضد القطاع ‘عمود السحاب’، هو من أصول مغربية ( ولد بمراكش)، حيث هاجر مع أسرته إلى إسرائيل سنة 1965 وسنه لا يتجاوز 6 أشهر، وحصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد ايلان الاسرائيلي، وحصل بعدها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب، لينضم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي سنة 1982.
ويذكر أن ترجمان يعد أول قائد للمنطقة الجنوبية ذى أصول عربية، وكان عضوا فى غرفة العمليات للجيش الصهيوني فى حرب لبنان الثانية عام 2007. ويشار إلى أن المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي يتولى ترجمان قيادتها تشرف على عمليات الجيش ضد قطاع غزة، وعلى منطقة النقب، وعلى الحدود مع مصر بالإضافة لمسؤوليته عن بناء السياج الأمني الحدودي الجديد مع مصر.
وتضم اللائحة المشتكى بها، باعتبارهم مجرمي الحرب، كل من بنيامين نتنياهو رئيس حكومــــة الاحتـــــــــلال، وموشي يعلون، وزير الدفاع في حكومة الاحتــــلال، وأفنيغدور ليبرمان، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، وتسيفي ليفني، وزيرة العدل في حكومة الاحتــــلال، وبيني غانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، وبيتسحاق أهرونوفيتس، وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، ويائير لبيد، وزير الداخلية في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، ونفتالي بينيت، وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، وجلعاد أردان، وزير الإعلام في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، ونورام كوهين، رئيس الشاباك في الكيان الصهيوني. واعتبرت الشكاية كل هؤلاء شركاء في الجريمة الصهيونية بقطاع غزة، فيما اعتبرت ذات الشكاية أن سامي الترجمان هو المسؤول عن العملية.
