بعد خوضهم لما يزيد عن 14 سنة من النضال المتواصل قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة لصالحهم سنة 2002 بالتعويض عن الطرد التعسفي، انطلق من جديد عمال مطاحن الساحل بالرباط في اعتصام أمام وزارة العدل والحريات منذ 02 يوليوز 2014.
وقالت بلاغ لنقابة عمال مطاحن الساحل انه عوضا من أن يكون هذا الاعتصام محفزا لمسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات، على تحريك مساطر التنفيذ القضائية لإنصاف العمال المطرودين، المهضومة حقوقهم، عمل هذا الأخير بمجرد دخوله لمقر الوزارة صباح هذا اليوم، فاتح غشت الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، على إعطاء أوامره لقوات البوليس من أجل فض الاعتصام السلمي للعمال. وهو ما تم في حدود الساعة 11 و50 دقيقة.
وعلى هذا الأساس أعلن عمال مطاحن الساح في البلاغ ، إدانتهم الشديدة لما تعرض له اعتصامهم السلمي من استفزاز وتفريق أمام الوزارة التي من المفروض، حسب تسميتها، أن تسهر على إقامة العدل وحماية الحريات، وحملوال كامل المسؤولية لما تعرض له اعتصامهم من قمع لوزير العدل والحريات الذي أعطى الأوامر بفض الاعتصام.
كما طالبوا المسؤولين وفي مقدمتهم الوزير، بالعمل على إنصافهم عبر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم. وهي الأحكام التي حتى وإن تم تنفيذها، فلن تعوضهم في شيء عن سنوات الضياع والتشرد التي عانوا منها وعائلاتهم.
كما اكدوا استعدادهم التصعيد قصد نيل حقهم. وعزمهم الدخول في إضراب عن الطعام في القريب من الأيام مع تحميل تبعات ذلك للمسؤولين وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات.
