قرر المجلس الحكومي يوم الخميس الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية.
واعتبر بلاغ لوزارة الاتصال توصل الموقع بنسخة منه، أنه في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين إلى متم الموسم الدراسي بدل الإحالة على التقاعد في نهاية دجنبر.
ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، ووفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور، قرر المجلس الحكومي تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون ، على اعتبار أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي.
وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي عند بلوغها يحال إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
