أصدرت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي المكونة من غامري وأمين والإدريسي بلاغا إخباريا، توصلت “كلامكم: بنسخة منه، يستنكرون فيه رفض مسؤول بولاية الرباط تسلم الملف القانوني، دون حتى الإطلاع عليه.
وذكر البلاغ أنه ولى إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والاتفاق على مأسسته من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، توجه يوم الجمعة 25 يوليوز حوالي الساعة 12 زوالا عضوا السكرتارية الوطنية إلى مقر عمالة الرباط لإيداع الملف القانوني.
وقال البلاغ أنهما قد فوجئا، بعد الاتصال برئيس المصلحة المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية برفضه تسلم الملف القانوني بمبررات لا تمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأنه لم يقم حتى بالإطلاع عليه!!
وأكد أنه لم يتمكن عضوا السكرتارية الوطنية من إجراء مقابلة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية ومع الوالي لغيابهما في مهام خارج الولاية.
