أعلن المكتب التنفيذي لجمعية ” الحرية الآن” أن إصدار المحكمة الإدارية بالرباط يوم 22 يوليوز 2014 ، حكما قضائيا يقضي بعدم الاعتراف بالشخصية القانونية لجمعية “الحرية الآن” من شأنه أن يؤدي إلى الإسهام في التراجع عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال حرية الصحافة والتعبير ويفرغ المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في التنظيم والاجتماع من محتواها ويثبت فشل أسطورة “التنزيل الديمقراطي للدستور” بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
و سجل مكتب الجمعية أن هذا الحكم عبارة عن مصادرة معلنة للحق في التنظيم ويدعو كافة الإطارات الديمقراطية والكفاءات الإعلامية والحقوقية المناهضة لمنطق التحكم السلطوي المستبد للدولة المغربية في شؤون المجتمع المدني عامة والفضاء الإعلامي على وجه التحديد إلى تكثيف المبادرات النقدية للسياسات العمومية في المجال السمعي البصري والإعلام وحرية الصحافة والتعبير.
وأكد عزمه القيام بجملة من الخطوات النضالية قصد انتزاع حق الجمعية المشروع في الوجود القانوني والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي من خلال فضاء إعلامي حر ومستقل.
وقال بيان أصدرته الجمعية توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، أنه” في ظل أجواء التضييق على حرية التعبير والصحافة و الحملة الشرسة التي تشنها السلطة على العديد من الجمعيات والإطارات الديمقراطية و كذا المنابر الإعلامية الحرة من خلال تنفيذ مخطط معاد لحقوق الإنسان يسعى لربطها بجرائم الإرهاب كما جاء على لسان وزير الداخلية في رده على أسئلة بعض الفرق البرلمانية يوم 15 يوليوز 2014 داخل قبة البرلمان”.
وأضاف ” وفي غمرة التحامل على دعاة التغيير والديمقراطية والأصوات المنادية بإسقاط الخطوط الحمراء عن حرية الصحافة والتعبير، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 22 يوليوز 2014 ، حكما قضائيا مفاده عدم الاعتراف بالشخصية القانونية لجمعية “الحرية الآن” وذلك رغم وجود أحكام قضائية تفيد عكس ما ذهب إليه هذا الحكم، واعتمدت المحكمة على إجراء تعسفي ومنتهك للقانون اقترفته ولاية الرباط لتبرير قرارها، مما يوضح أن الهدف هو عرقلة عمل جمعية “الحرية الآن”.
