اختار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, تبريرات واهية للدفاع عن عدم محاورة معارضيه، إذ صرح وهو يعقب على مداخلات الفرق البرلمانية الأربعاء الماضي» الحوار مع من؟ هل مع من يدعي أنني سبب فيضانات تشيكوسلوفاكيا، ومن يدعي أنني وراء مظاهرات تركيا..» إلى غير ذلك من المبررات التي يرى فيها معارضوه أنها واهية، وتكشف صراحة مدى تهربه من هذا الحوار، خاصة وأن الدستور الجديد منح المعارضة مكانة متقدمة، إلا أن رئيس الحكومة اختار منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذي تهميش دور المعارضة، وعدم إشراكها في تنزيل الدستور بشكل ديمقراطي على اعتبار أن القوانين التنظيمية هي مكملة للدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة بشكل تشاركي في فاتح يوليوز 2011.
قذائف بنكيران توجهت إلى المعارضة بشكل خاص, وعوض أن يرد على الملاحظات والانتقادات الموجهة إلى حصيلة نصف ولايته الحكومية. اتهم انتقاداتها بكونها تعتبر أحكاما مسبقة تتجه لتبخيس عمل حكومته، وأن خطابها سياسوي وتحريضي وعدائي، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من المعارضة، أن الانتقادات الموجهة إلى هذه الحصيلة كانت موثقة بالأرقام والدلائل والحجج. فالمقارنة ما بين حكومة التناوب التوافقي التي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، رغم أن الظرفية آنذاك كانت كارثية بكل المقاييس، جعلت الملك الراحل الحسن الثاني يكشف أن المغرب مهدد بالسكتة القلبية، ورغم توالي سنوات الجفاف لأربع سنوات، فإن السياسة التي اتبعتها حكومة التناوب جعلت المغرب يخرج من دائرة هذه السكتة القلبية، بل إن صورة المغرب تعززت لدى الشركاء الدوليين ولدى الرأي العام المغربي والدولي، وإحقاق المصالحة، وفتح أوراش كبرى مهيكلة مازالت لحد الساعة هي المؤطرة للعمل الحكومي الحالي، بل سجلت المعارضة تراجعات وانتكاسة إلى الوراء بخصوص هذه الأوراش في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.
والنيل من الحريات العامة، من خلال ضرب حق دستوري ويتعلق الامر بحق الاضراب, وضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال العديد من الاجراءات اللاشعبية تمثلت في الزيادة في أسعار المحروقات وغيرها. وعمد رئيس الحكومة الى إقحام جلالة الملك في رده, بالتأكيد على أن حكومته هي حكومة جلالة الملك, ضاربا عرض الحائط مضامين الدستور, محاولا الخلط بين المبادرات التي يقوم بها جلالة الملك وسياسة الحكومة. وعلقت مصادرنا بالتأكيد على أن الاحزاب تتبارى امام المواطنين من خلال برامج قابلة للتطبيق كما هو مفروض في ذلك. وعلى هذا الاساس يتم انتخاب ممثلي الامة، وبالتالي تشكيل الحكومات, لتتم محاكمة هذه السياسات في آخر الولاية من خلال انتخابات تشريعية. والحال ان مبادرات الملك غير خاضعة للمحاسبة والتصويت عليها من طرف الناخبين والناخبات. بل الأكثر من ذلك. فهل اذا ما تمت معاقبة حكومة بنكيران في الاستحقاقات المقبلة، فهل هذا يعني انه تصويت عقابي لمبادرات جلالة الملك. تضيف مصادرنا, ان الامر ليس كذلك, الا ان بنكيران يحاول خلط الاوراق والاختباء وراء الملك، الذي يضعه الدستور حكما للجميع وفوق الاحزاب.
وشن بنكيران هجوما لاذعا على التلفزيون المغربي بسبب ما أسماه بتجاهله لما يحدث في غزة وبثه لسهرات وبرامج عادية في وقت كانت مسيرة حاشدة تنظم في الرباط.
واعترف انه لم يحصل في ولايته تغيير كما يتمنى كل واحد، وكشف انه اتصل بالمدير العام للشركة الوطنية للتلفزة للاحتجاج. هذه الانتقادات الموجهة للقطب العمومي دليل على اخفاق رئيس الحكومة في اصلاح هذا القطاع، خاصة وأن لديه كل الصلاحيات لذلك, لكنه عوض التمسك بصلاحياته الدستورية وتنفيذها اختار لغة التشكي والتباكي وهذا حاله حينما تتم مواجهته بالارقام والدلائل بخصوص ضعف حصيلة نصف ولايته الحكومية.
