تستمر الجمعيات الحقوقية المغربية في الاحتجاج على وزير الداخلية محمد حصاد الذي اتهمها بتلقي مساعدات مالية من الخارج للتشويش على الدولة وخدمة أجندات أجنبية، ولا تستبعد اللجوء الى القضاء المغربي.
وفي ندوة صحفية في الرباط اليوم الخميس، اعتبرت الجمعيات الحقوقية أن كما تفوه به وزير الداخلية المغربي خطير للغاية في حق العمل الحقوقي في البلاد من خلال توجيه اتهامات مجانية. واعتبرت أن تصريحاته خطيرة من خلال محاولة التلميح بوضعها في مستوى مع الإرهاب.
وتطالب الجمعيات الحقوقية بحقها في الرد من خلال وسائل الاعلام الرسمية، وتشدد على برنامج نضالي للتحرك في حالة عدم اعتذار الوزير على اتهاماته، وقد يصل الأمر الى اللجو الى القضاء.
وعملت تصريحات محمد حصاد على تسميم العلاقة بين الدولة والجمعيات الحقوقية بشكل كبير منذ الأسبوع الماضي، ولم يعلق الوزير حتى الآن على ردود فعل الحقوقيين بل يلتزم الصمت. وينسب بعض المراقبين تصرف حصاد الى ضعف تكوينه السياسي وهيمنة الفكر الإداري الأمني في رؤيته للقضايا الحقوقية والسياسية.
الف بوست _ كلامكم
