صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الخميس 07 يوليوز الجاري على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به محمد حصاد، وزير الداخلية.
وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة، ويتعلق الأمر بإحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما، مضيفا أن الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها تتمثل في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ، أن عدد الدوائر على الصعيد الوطني سينتقل من 190 إلى 193 دائرة وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.
