وضع المجلس الدستوري حدا للنقاش والجدال الذي دار حول من يعين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. هل الملك أم رئيس الحكومة. القرار الذي أصدره المجلس الدستوري فصل في هذه النقطة وأعطى الأحقية في ذلك للملك بدل بنكيران كرئيس للحكومة، إذ يؤكد القرار أن الفقرة الأولى من المادة 29 تم تعديلها بالتنصيص على أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بظهير، مما تصبح معه الأحكام المذكورة -تقول حيثيات القرار في صيغتها المعدلة- مطابقة للدستور.
ويأتي رأي المجلس الدستوري بعدما صوت مجلس النواب على القانون التنظيمي، وحث على أن يتم تعيين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمرسوم يصدره رئيس الحكومة. وكان عبد الإله بنكيران قد أحال القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المجلس الدستوري بتاريخ 8 يوليوز 2014 بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 ، وذلك قصد البت في مطابقته للدستور، وأوضح المجلس الدستوري في شأن الاحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور الخاصة بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هي أحكام مجموع مواده باستثنا ء المقطع ماقبل الأخير من أحد بنود المادة 11 ، في ما كان ينص عليه من مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي من أربع فئات المنصوص عليها في ذات المادة. والتي حددها القرار.
وكذا ما ورد في أحد البنود من نفس المادة في ما ينص عليه من إدراج رؤساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقايةمن الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا الفقرة الاولى من المادة 29 في ما كانت تنص عليه من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم.
جلال كندالي/ الاتحاد الاشتراكي
