أعلن المجلس الدستوري أن لفظة “فرق” الواردة في المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مخالفة للدستور.
وأمر المجلس الدستوري بنشر القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الجريدة الرسمية بعد إبلاغ نسخة من قرار المجلس إلى رئيس الحكومة. ونبه المجلس إلى أن القانون التنظيمي المذكور لا ينشر إلا بعد حذف لفظة “فرق” من النص ليصبح بذلك القانون التنظيمي موافقا للدستور.
ونصت المادة 6 في فقرتها الثانية من القانون التنظيمي المذكور على أن “منصب رئيس اللجنة أو مقررها يؤول إلى فرق المعارضة”.
وعلل المجلس الدستوري قراراه بشأن لا دستورية لفظة “فرق” بكون “أعضاء البرلمان الذين يستمدون نيابتهم من الأمة متساوون في حقوقهم وواجباتهم، مما يتعين معه أن يتاح للبرلمانيين الذين اختاروا المعارضة، سواء كانوا منتمين إلى فرق أو مجموعات أو غير منتسبين، ممارسة الحقوق المضمونة دستوريا للمعارضة، بما في ذلك إمكانية تولي منصب رئيس أو مقرر لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.
ونبه قرار المجلس الدستوري إلى أن الدستور المغربي استخدم في الفقرتين الثالثة والأخيرة من فصله العاشر وفي الفقرة الثالثة من فصله 69 عبارة “فرق المعارضة”، إلا أنه استعمل في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 عبارة “المعارضة” بصيغة الإطلاق مجردة من لفظة “فرق”، لكن، الدستور، عاد وأشار في الفقرة الأولى من فصله 61 وفي الفقرة الثالثة من فصله 69 إلى المجموعات البرلمانية إلى جانب الفرق البرلمانية.
