حكمت محاكم الثورة الإيرانية على 10 من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتهم الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة المقدسات وقادة النظام.
ووفقا لوكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا يديرون صفحات على موقع فيسبوك، وتم رصدهم من قبل قاعدة “ثار الله” للحرس الثوري في طهران، وتم إلقاء القبض عليهم بقرار قضائي من المدعي العام.
ولم يكشف التقرير عن هوية الأشخاص المحكومين أو طبيعة نشاطاتهم، إلا أن المحقق الخاص للنيابة العامة في طهران قال: “إن هناك شبكة مؤلفة من 8 أشخاص في هذا الملف الذي يبت فيه في الشعبة 28 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي مقيسة، ويشمل متهمين في كل من مدن طهران، ويزد، وشيراز، وكرمان، وعبادان”.
وحسب تصريحات المدعي العام لمحاكم الثورة، فإن محاكمات هؤلاء المعتقلين بدأت منذ أبريل الماضي وحكمت عليهم محكمة الثورة بأحكام سجن تتراوح ما بين 11 و20 عاما.
وفي نفس السياق حكمت محكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأهواز على 2 من ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي وهما صالح تامولي الطرفي وعادل السعدوني، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال إيراني.
وكان الناشطان قد اعتقلا منذ أشهر، غير أنهما أطلق سراحهما بكفالة مالية قبل أسبوعين لغرض الطعن بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز، إلّا أن السلطات استدعتهم ثانية قبل أيام، وأبلغتهم بتصديق الحكم القضائي، وقامت بنقلهما إلى سجن كارون في مدينة الأهواز.
وكانت الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في الأهواز، قد حكمت على هذين الناشطين بعد توجيه لائحة طويلة لهما تبدأ بالدعاية ضد النظام الإيراني، وإنشاء صفحات على موقع فيسبوك، معادية للسياسة الإيرانية في المنطقة العربية ونشر أخبار عن الأزمة السورية في شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى الإساءة لقادة النظام عن طريق صور فوتوغرافية ورسوم كاريكاتورية، وأخيرا نشر الخطب والأشعار العربية لتحريض عرب الأهواز ضد النظام الإيراني، حسب ما نقلت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية في بياناتها.
وتأتي الهجمة الأخيرة لمحاكم الثورة ضد ناشطي المجتمع المدني في إيران، في إطار النظرة الأمنية لدى السلطات الإيرانية تجاه نشطاء المجتمع المدني، والتي يصفها ناشطون بأنها قمعية وشديدة القسوة، وتتناقض مع الوعود التي قطعها حسن روحاني للناخبين حول الحريات وتحسين سجل حقوق الإنسان في إيران.
