تتناول بعض المصادر الحقوقية الرد على وزير الداخلية إثر تصريحاته في البرلمان حول الدعم الخارجي وخدمة الاجندة الخارجية لبعض الأطراف، معتبرة أن كلام وزير الداخلية فيه نوع من التجاوز اتجاه الهيئات و المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية الداخلية والتقليص من مصداقيتها وفي نفس الوقت محاولة من الدولة المغربية لشرعنة انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وربط تجاوزاتها المعروفة في مجال ما يسمى مكافحة الإرهاب والتعذيب بتحميل تقارير المنظمات الحقوقية المسؤولية بدل المعالجة الحقيقية لملف حقوق الإنسان والإنصات والتجاوب مع تقارير المنظمات الدولية في الخارج والداخل.
ولنا عودة للموضوع