على إثر تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، استقبل الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الأستاذ عمر عزيمان وعينه رئيسا لهذا المجلس.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا التعيين يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت للسنة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بالانكباب على الورش المصيري لقطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.
كما يأتي هذا التعيين ، يضيف البلاغ ، بعد إصدار القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي عزز من تركيبته التعددية واستقلاليته ومهامه الاستشارية ، باعتباره مؤسسة دستورية تشكل قوة اقتراحية بناءة، وآلية للتقييم والمتابعة والاستشراف، في مجال إصلاح وتأهيل المدرسة المغربية.
وأكد رئيس المجلس أن تركيبة المجلس التعددية واختصاصاته الاستشارية ومنهجية عمله التشاركية واستقلاليته الدستورية ووعي أعضائه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كفيلة بتمكينه من الاضطلاع بدوره كفضاء لليقظة والنقاش البناء والاقتراح المجدي.
كما أنه مدعو “للقيام بمهامه كقوة اقتراحية مدعمة بآليات علمية للتقييم والاستشراف، ومواكبة المستجدات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وطنيا ودوليا، بما يسهم في الرفع من مردودية المنظومة التربوية ومن جودة أدائها”.
ولهذا الغرض، يضيف عزيمان ، سينكب المجلس، تنفيذا للتوجيهات الملكية ا، مباشرة بعد إرساء هياكله وآليات اشتغاله، على التداول في مشروع التقرير التقييمي لعشرية التربية والتكوين (2000- 2013) الذي دعا الملك إلى إنجازه، مبرزا أنه ، وفي ضوء ذلك ، سيعقد المجلس جلسات مع الوزراء المكلفين بالتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تدارس الرؤية الناظمة لمشاريع الإصلاحات المرتقبة على المديين القصير والمتوسط والتداول في شأنها.
وأشار إلى أن المجلس سينظم ، في نفس الإطار، لقاءات جهوية عبر ربوع المملكة من أجل التعريف بالتشخيص المنجز وتقاسمه مع مختلف الفاعلين وإذكاء حوار وطني حول دعامات التغيير المنشود وأوراشه ذات الأولوية، مؤكدا أن هذا الإجراء يندرج في أفق إعداد تقرير استراتيجي، كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية تكون نتاج تعاون خصب مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وثمرة منهجية تشاركية من شأنها إذكاء تعبئة شاملة حول أهداف مشتركة ومتملكة من قبل الجميع.
ومع
