قادت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية، فيما صار يعرف بملف عمارات بوركون إلى اعتقال عامل بناء بعد ثبوت تورطه في الفاجعة التي وصل عددها ضحاياها لحدود الساعة إلى 23 قتيلا.
وقد تم وضع عامل البناء رهن اعتقال الاحتياطي بتهمة بناء بدون ترخيص في الطابق السفلي للعمارة، فيما ذهبت التحقيقات البوليسية إلى أن ابن صاحب العمارة كان يريد توسيع مساحة محل تجاري الأمر الذي دفع إلى حذف خرسانة قوية كانت وسط العمارة مما نتج عنه شقوق وسقوط أجزاء من الجدران ثم انهيار العمارة ومن معها.
