أرشيف
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز الجاري على مشروع مرسوم بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، تقدم به وزير الداخلية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا الإجراء يقضي بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
وأضاف الوزير في لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به.
وتابع الوزير أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين جودة الخدمات ومن الحد من الانبعاثات الملوثة ومن تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج جديدة ذات محركات اقتصادية ومن تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال.
وأشار الخلفي إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال.
