بعث وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بدورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يطالبهم من خلالها بإرجاع وسائل النقل التي يتم حجزها في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لمن له الحق فيها.
وأوضح الرميد في ذات الدورية أن قرار ارجاع وسائل النقل المشار اليها يطبق ما لم يتبين أن الوسائل كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك،
وجاء في نص الدورية: بلغني أن بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل”.
وأشار نص الدورية إلى أن قرار الوزير الرميد جاء تفاديا لما قد يترتب عن الوضعية المذكورة من أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني.
