ادريس لشكر
أسرت مصادر عليمة لـ” كلامكم” أن هناك تحركات تجري في الكواليس على هامش المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الشبيبة الإتحادية، من أجل إسناد منصب كاتبة عامة لأميمة عاشور، كما لامست مصادرنا تحركات إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، مم اجل ضمان كرسيا ضمن مكتب الوطني للشبيبة لنجله الثاني ياسين لشكر، بعد ان نجليه الحسن وخولة
هذه وقد وجه تيار ” ولاد الشعب” الطي يعد ضمير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة إلى إلى مؤتمر الشبيبة الاتحادية ، بمثابة وثيقة تحت عنوان” الحرية أولا” .. لا تسلط بعد اليوم.. رجعية بعد اليوم، أبرزوا فيها ظروف انعقاد المؤتمر الثامن بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على حراك عشريني تم تفصيله وتشريحه علميا بأقلام العديد من السياسيين و المفكرين والمهتمين.
وأضافت الوثيقة، توصلت ” كلامكم” بنسخة منها.. ننشرها كما هي
“أنه إذا كانت لكل منهم وجهة نظر هو موليها، فإننا ارتأينا التنبيه بداية إلى مكمن ” الخصوصية المغربية “. فإذا كان الحراك المشرقي قد انبنى على محور جماعة دينية التفت حول انتفاضة شبابية ضد نظام سياسي استبدادي فاسد، فإن الجماعة الدينية التي أرادت أن تشكل محور الحراك في المغرب بقدر ما استفادت من ضعف الملتفين حولها، اصطدمت بواقع اللاءات المجتمعية الثلاث التي أسقطت رغبة المشروع «الياسيني» الطامح إلى الوصول إلى رئاسة الدولة على شاكلة «الإخوان» في مصر أو ضمان السيطرة على لجان وضع الدستور كما هو الشأن بالنسبة إلى «النهضة» في تونس .أيضا، اقترب مرور ثلاث سنوات على انطلاق العمل بحكومة بنكيران التي نعتبرها خصوصية ثانية ميزت حراك بلادنا الإصلاحي ، فإذا كانت النتيجة المحصل عليها مشرقيا تشكلت بناء على ثلاثية :
إسقاط النظام + انتخابات + وضع دستور
فإن التجربة المغربية تميزت بمسارها الثلاثي المختلف :
وضع دستور + تثبيت النظام + انتخابات”
وهنا تبرز قيمة الدستور كأسمى قانون للدولة بأحكام عقده تتم عملية إصلاح النظام المثبت، وبنتائج انتخاباته فاز «المشروع الخطيبي» برئاسة الحكومة المغربية .
هكذا مر ما اصطلح عليه ب «الربيع العربي»، وهكذا نجد اليوم من لازال ينتظر عودته لتغيير الحاضر، حيث يتداول مصطلح «عودة الربيع»، سواء كشعار تفزيعي يعبر عن استمرارية مزايداتية لدى حملة «المشروع الخطيبي» ، أو كانتظارية انتهازية لدى الدائرة السياسية لحملة « المشروع الياسيني »، دون أن نغفل حنين الرومانسية الثورية لدى الوهم الشيوعي ورواسبه المفككة. إن السيكولوجية السياسية لحاملي هذا الشعار تحاول تبرير الفشل العشريني بالتبشير بالعودة الربيعية، في حين أن كل متتبع لمسار التفاعلات السياسية يدرك صراحة هوية من أخطأ إبان “الربيع الماضي”، ومن في دينه واجب النقد الذاتي (الربيع الذاتي أولا)، كما يدرك هوية من أوهم بعض شباب العشرين فبراير بغنائم الربيع على شاكلة صيف الحصاد المشرقي، وفق استراتيجيات ماضوية قولبت اندفاع الشباب ليس باتجاه الرغبة في الإصلاح وإنما باتجاه تحين الفرص من أجل تصفية حسابات صراع الماضي (منطق الثأر السياسي الذي لا يمكن الارتكاز عليه لبناء ديمقراطية.)
إن خطأ الشباب كان ولازال سببه الانسياق بعقل عاطفي وراء تأطير سياسي كهنوتي أو صنمي لا يعبر البتة عن تطلعاته الحداثية من التغيير. وكان أن تحول الحراك العشريني إلى اصطدام شبابي، مما أضر كثيرا بتماسك الجبهة الشبابية وجعلنا نظهر بصورة المراهق السياسي الذي بقدر ما يملك من قوة للنزول إلى الشارع يفتقر إلى حد أدنى من الوعي الحداثي الذي يتيح له إمكانية تمييز الرغبات المسكوت عنها للإطارات السياسية الداعمة التي التفت بخبثِ السياسةِ حول فرصة الشباب للتغيير، فالمأمول من كل حراك اجتماعي أن يظل انعتاقا شبابيا نحو مفاهيم الكرامة والحرية كقيم أساسية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. غير أن حسابات النخب التي سارعت إلى تفريغ كبتها السياسي بمحاولة أدلجة 20 فبراير، جعلت الحراك مثل الوعاء الاحتجاجي الذي انكسر بيد حامله المحتج وعلى يد داعمه السياسي.
إن محاولة الأدلجة، سواء بالقومة الياسينية أو الرومانسية الثورية ، كمشاريع ظلت مكبوتة سياسيا وظن حملتها أن الحراك فرصة لربيعها المجتمعي، هي الخطأ القاتل الذي أفشل عملية الالتحام الشعبي والنزول المتضامن إلى الشارع، وتاهت مع الخطأ شعارات الكرامة والحرية في متاهات تخوين الآخر (الشريك في الوطن) وصراع الهيمنة على هوية من سيصل بالحراك حتى يبلغ به السلطة.
صحيح أن الوصول إلى السلطة يظل حقا مشروعا لكل تنظيم سياسي، غير أن ذلك لا يمكن أن يتم دون ضوابط دستورية ديمقراطية تحكم كيفية الوصول وشروطها التي وجب أن تسري على الجميع . وقد شكلت مرحلة إعداد الدستور الجديد فرصة «استثنائية» لتمكين الحراك من اندماجه الدستوري وتشكيله للقوة الاقتراحية عند الإعداد والفاعلية عند التنزيل. غير أن النخب السياسية العشرينية أثبت بالملموس فشلها، كما أثبتت أنها مثل باقي النخب، يحق عليها أيضا واجب التغيير مع الوعي تمام الوعي بحقيقة أن الربيع لا يعود بل الربيع يتجدد…فشتان ما بين رجعية العودة.. وحداثة التجدد
وإذا ما ألزمتنا ضرورة بسط للمفاهيم، فإن تركيزنا سيقودنا إلى طرح تساؤل عن سبب رفض المجتمع المغربي تقليد الثورة المشرقية؟
وجوابنا تلخيصُه: مبدأ اللاءات الثلاث الذي أفرزه المجتمع في خضم تفاعله مع الحراك.
1- لا: لإسقاط النظام ، وتقابلها نعم : لإصلاح النظام من داخل المؤسسات؛
2- لا: لمدنية الدولة ، وتقابلها نعم : لفصل الدين عن سياسة الحكومة؛
3- لا: لأدلجة الدين ، وتقابلها نعم : لإسلامية الدولة.
وبالتالي، فالوعي بإفرازات هذا المبدأ الثلاثي الذي يجعل من كل حراك سياسي حامل لأضداده الثلاثة غير قادر على تحقيق الانصهار المجتمعي. وهنا أخطأت حركة 20 فبراير أهدافَها ووسائلَها في شقيها الذاتي والموضوعي. فإذا كانت تطلعات المجتمع إلى الكرامة والحرية مشتركة مع الحراك فإن المقاربة والأسلوب يختلفان عن الحراك العشريني، وذاك جواب المرحلة الماضية لأن وعي الفئات الشعبية الفطري جعلها ترفض أن تكون كراحلة تركبها النخبة للوصول إلى الحكم رغم استمرار سعيها الدؤوب نحوتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
إن مبدأ اللاءات الثلاث ينسجم انسجاما عاقلا مع مسطرتي الإعداد والاستفتاء الدستوري، فتمام الرضى التعاقدي بين الإرادة الملكية والإرادة الشعبية (الأغلبية المجتمعية) يشكل انطلاقة جديدة لمسيرة البناء الديمقراطي للدولة المغربية وفق أحكام مدققة بعقد جديد وبشكل يجعل الأنموذج المغربي قائما بذاته غير مستنسخ، أوَليس كل مجتمع لا يتغير إلا بسرعته وقدرته على إفراز البديل الصاعد؟ كما أن قيادة «المشروع الخطيبي» لعملية التحول الحكومي هي تجسيد سياسي عملي للمبدأ الثلاثي في مقابل قومة المشروع «الياسيني»، لأن حصر التنافس السياسي بين هذين المشروعين تم باعتبار معايير حركيتهما التنظيمية أمام الاندحار المريع للأحزاب السياسية المتبقية، بيمينها ويسارها، وأيضا لهجرة باقي الجماعات الدينية للعمل السياسي، وذاك ما جعل محاور التقاطبات تظل دينية/دينية.
وبين المشروع «الخطيبي» التسلطي والمشروع «الياسيني» اللادستوري، يظل وصول قوى التدين السياسي إلى السلطة في المغرب وحصولهم على رئاسة الحكومة، سواء تعلق الأمر بتوافقات أو بدونها، إعلانا حقيقيا لنهاية مشاريع النخبة الكلاسيكية، بيمينها ويسارها؛ فتلك سنة التحول وما يفرضه من إلزامية التجدد الفكري والسياسي والتنظيمي.
قد يبدو من المعقول السياسي تجدد الربيع بمفهومه ” الاحتجاجي الثوري”، غير أن ذلك يرتبط أساسا بأخطاء المشروع “الخطيبي” في كسب رهان التسوية الاجتماعية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة المغربية، فالخطأ الاجتماعي سيشعل بركان الاحتجاج ليجعله خارج إطار المعالجة السليمة، والخطأ الدستوري سيفضي إلى نكوص المشروع الإصلاحي ولاسيما وقد اتضح تأويله، وذلك ما لا نرجو حصوله، فالشباب المغربي لا تقاس درجة حرارته باختبار مدى صبره على الإحساس باليأس، كما لا يجب حصر حرية اختياره في مشروعين ملتحيين أحلاهما محافظ على مرارته.
إن « الربيع » سيتجدد إيجابيا إذا تجددت المشاريع الحداثية لحراكه السياسي واتجهت نحو النضال الحداثي المتضامن لإحقاق مشروع الجهوية الدستوري باعتباره قاطرة الديمقراطية التشاركية، فإعادة توزيع السلط بين المركز والجهات يظل الضمانة الدستورية التي لا محيد عنها لتجنيب بلادنا خطر الإرهاب الانفصالي والانفجار الاحتجاجي الاجتماعي. كما يشكل إجراءات عملية لتأمين تدبير تشاركي للشأن العام بمساهمة فاعلة وفعالة لكتل سياسية جهوية ناشئة في مسيرة البناء الديمقراطي. إنها المعركة الحقيقية القادرة على جعل التنزيل التشريعي لمشروع الجهوية المتقدمة ربيع ثورة قانونية لمطابقة بنية الدولة المغربية مع أحكام العقد الدستوري الجديد.
1- لا تسلط بعد اليوم ..
إن إدراك حساسية اللحظة التاريخية تحتم على الشبيبة الاتحادية الانتباه لأهم التحديات الداخلية و الخارجية التي تتربص بالمجتمع المغربي و التي تقتضي تشكيل البنية التحتية للاختيار الديمقراطي و ترتبط بمسالة التحول النوعي في الخطاب و القطع مع ممارسة العنف و اختيار الحوار و التوافق و نبذ الأحكام الحاسمة المتولدة عن الاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة.
فالاختيار الحداثي الشعبي يعبر عن سيرورة خاضعة لعملية اكتشاف و بناء مستمر للمجتمع المغربي، و ليس بناء منجز مستقل ومملوك لنخب بعينها، عبر تأسيس حداثة شعبية تقوم على أساس نبذ الإقصاء الذي هو شكل من أشكال التسلط السياسي و تحرص على تقوية الحرية الفردية و تنهل من الأسس الثقافية الكونية كاحترام حقوق الإنسان و احترام حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة و على وجه الخصوص حقوق المرأة كدافعة نحو التحديث الشامل. و الذي يقتضي ضبط إيقاع الحياة السياسية بشكل يحفظ مكتسبات التحديث و يضمن الاستقرار الداخلي و يتيح إمكانية التعاون و التكامل بين مختلف الفاعلين في أركان النظام السياسي . عبر الحرص على إبقاء خطوط التواصل مع القوى الديمقراطية و الحداثية كأمر ملح للوصول إلى إمكانية تنزيل الدستور في هيئات جديدة يعول عليها المغاربة بدون استثناء.لهذا فالشبيبة الاتحادية مدعوة اليوم إلى العمل من أجل لم شمل المكونات الحداثية تحت مظلة جامعة، و العمل المشترك من اجل خلق حالة من الارتقاء السياسي في إطار العمل الوطني المشترك يروم التأويل الحداثي للدستور المغربي. فمن خلال الاختيار الحداثي الشعبي يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تبدو صعبة و شائكة و معقدة نتيجة الإرث الثقيل لاقتصاد الريع و الذي ساهم في إفشال إصلاح العديد من الملفات نتيجة لاعتماد منطق المزاجية المفرط في التبسيط و السطحية من قبل جيوب المقاومة. هذا المبتغى لن يتحقق نتيجة برنامج انتخابي يعتمد على نصوص مجملة وفضفاضة يقدمها تحالف الأغلبية الحاكمة، بل هناك حاجة ملحة لإنزال برنامج اقتصادي من خلال هيئات تفصيلية واضحة تخرج من منطق العموميات.
و هنا فإن المصلحة الوطنية تحتم على الشبيبة الاتحادية الاستعداد لتقديم أجوبة من خلال ما راكمته من تجربة ميدانية في التسيير بشأن قضايا دقيقة و مختلفة ، في ظل وجود تحديات متعاظمة تفرضها الظروف الدولية و الإقليمية.إن العمل السياسي من مربع المعارضة في ظل حساسيات بعض الملفات كملف الصحراء و ملف الاتفاقيات و المعاهدات و العلاقات و ما يصاحبها من تعقيدات ، يحتم على الاتحاد التجديد ، و الذي يقتضي إدخال طاقات واسعة من الكوادر المؤهلة ذات رؤية واضحة تقوي الاتحاد على اجتياز المرحلة و تكسب المعارضة العمق الكامل و النضج المطلوب و تساهم في خلق أسس الكرامة، الحرية و الحداثة.فالمرحلة الحالية هي مرحلة تجاوز المجتمع المغربي منطق العزاء الروحي، الذي يقيم الأنا عن طريق التدين السياسي و مع ما يقتدي ذلك من تقديم البديل المتمثل في العمل على إعادة توزيع الثروات ، والقوة و المداخيل و تحقيق العدالة.
لقد أسس دستور 2011 للديمقراطية البرلمانية وسريان مبدإ الفصل بين السلط وسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله. وكان المأمول في النخبة السياسية ترسيخ مفاهيم التسامح والمواطنة وسلطة القانون.
وفي الوقت الذي تحدث فيه الكل عن تناوب ديمقراطي أفرز فوز حزب بنكيران في انتخابات 25 نونبر، واستبشر الجميع بالتداول على السلطة، تعاطى الحزب مع فوزه في الانتخابات كنصر مكين في غزوة انتخابية، متوهما أن احتلاله المرتبة الأولى يخول له إقصاء كل المختلفين معه فكريا وسياسيا، غير آبه للدعوات إلى الحكمة والتبصر؛ فمحاولة الالتفاف على عدم امتلاكه مشروعا يمكنه من الوفاء بوعوده الانتخابية جعلته يخوض صراعا مع كافة الجبهات وصل إلى حد الدخول في صدام دائم مع كل المؤسسات، ويلجأ إلى إطلاق النعوت والتنابز بالألقاب والسب والشتم واللعن والتخوين والتفسيق لمخالفيه، وهو ما حصل وانجرَّ إليه كثيرون ضمن النخبة السياسية في حرب كلامية دون أن يفتح تحقيق قضائي عادل في ملفات الفساد المالي والرشوة والسطو على المال العام والمحسوبية، وكل الأمراض الاجتماعية الجديدة التي أخذت تنخر الجسم المغربي والتي طالما تبجح الحزب الأغلبي بأن له حلولا ناجعة لها، وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية، من خلال سخائه في توزيع الوعود الانتخابية. وبدل ترجمة هذه الوعود إلى سياسات عمومية، اتجه الحزب الأغلبي إلى إلهاء المخيال الشعبي تارة باسم المظلومية، وتارة باسم الطابور الخامس والقوى الهلامية.
وتمادى الحزب في تصرفه كجماعة منغلقة ذات نزعة تدعي الطهرانية، لها تهم جاهزة لكل من يختلف معها أو يعارضها، كاعتباره متآمر أو فاسدا أو…
والمتتبع لسلوك بنكيران يجده غارقا في ثقاقة تمجيد الذات، ثقافة ذات نزعة أبوية تتناقض مع روح العصر، وهذا ما يجعله يجد صعوبة في التفاعل مع المؤسسات وينقض التعاقد الدستوري الذي أرسى ثقافة المواطنة، ويظهر ذلك جليا في كل الجلسات الشهرية التي عقدها بنكيران إلى حدود اليوم، فقمعه للمعارضة هو تعبير عن ثقافته الأبوية التي لا تجعله يتصور وجود تيار سياسي يمكن أن يشكل بديلا في إطار التداول السلمي للسلطة، بل يريد الجميع مريدا، يسمع ويطيع، لذلك فهو لا يتقبل النقد ويحاول كل مرة تبرير عصبيته وخروجه عن المنطق السليم بزلة لسان أو بحديث مرتجل.
والثقافة الأبوية، كأداة استلاب، هي أداة لخطاب التسلط، مناقضة للخطاب الديمقراطي المؤسساتي الذي ينبني على أساس التواصل والتفاهم والحوار العقلاني الرشيد، لكونها لا تؤمن بالمؤسسات المرتكزة على أساس الفصل والتعاون والحوار. وهي أيضا في عمقها إلغاء للسياسة والديمقراطية، مادامت الأخيرة فعلا حواريا بين المؤسسات التي تكون فضاء للاستماع إلى كل وجهات النظر والتفاوض والقبول بالحد الأدنى من المطالب السياسية والرضى بالتوافقات والإيمان بالشراكة الاجتماعية والسياسية وتقديم تنازلات مراعاة للصالح العام.
لطالما سمعنا رئيس الحكومة يردد عبارته الشهيرة أن الشعب اختاره وأنه هو “رئيس الحكومة”، وغايته من ذلك تكريس “علاقة هرمية”؛ فتأويله الأبوي للدستور يجعله يسمح لنفسه بالتسلط والذهاب في اتجاه إخضاع مخالفيه؛ كما أن تعنته في تنفيذ التزام الدولة بتوظيف أصحاب محضر 25 يوليوز ورفضه مطالب النقابات بفتح باب الحوار واقتطاعه من أجور المضربين.. كل ذلك هو صورة من صور الاستبداد بالرأي وفرض إرادته المطلقة.
هذه السلوكات تتناقض مع مفهوم المواطنة واستقلالية المؤسسات، وتقوم على أساس احتكار الوسائط دون أن تحاسب، وتهميش المعارضة، والانشغال بالقضايا السلطوية على حساب القضايا الاستراتيجية، عبر البحث عن الهيمنة على مفاصل الدولة، كل ذلك يتم ضد مجرى الزمن الدستوري، فالحزب يحاول التغطية سياسيا بشيطنة كل من يختلف معه فكريا وسياسيا، مطلقا العنان لكل نوازع إقصاء الآخر المختلف ومدعيا انفراده بامتلاك الحقيقة والكمال، و ذ اك ما أوصلته قمة الانحطاط الفكري والمسخ السياسي.
لم يستوعب الحزب أن تسيير أمور الدولة لا يمكن أن يقوم على الجمود، بل على الوعي بحركية العقل والإبداع لمواجهة المخاطر، وأن الالتزام الإيديولوجي لا يمنع من الانفتاح على المعارضة والوقوف على المسافة والضفة نفسها مع المختلفين في ميدان الصراع السياسي.هذا في الوقت الذي ظهر فيه عجز واضح من قبل حكومة بنكيران عن التوصل إلى حلول للمشاكل والاختناقات المجتمعية، وتمادٍ في اختلاق المزيد من المبررات والمسوغات.
إن ثقافة حزب العدالة و التنمية المنغلقة تجعله لا يستوعب أن المغرب بلد مركب ذو هوية متعددة ضاربة في عمق التاريخ، وبحاجة إلى جهد ثقافي خلاق ودؤوب لتثبيت المشتركات الكثيرة بين مكوناته ضمن ثقافة وطنية جامعة وشاملة.لذلك فاتباع أسلوب الإصلاح يكون عن طريق الحوار الوطني الجامع الشامل لجميع التيارات السياسية والاجتماعية ومكوناتها بهدف دمجها في الحياة السياسية العامة، وإنشاء مغرب منفتح مستوعب لجميع أبنائه، بحيث لا يشعر أحد بالإقصاء والاستبعاد؛ فمغرب المواطنة يتمثل في تكريس المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الانتماء اللغوي أو الفئوي أو الجهوي…، على اعتبار أن المواطنة هي الهوية الجامعة، وهي الركن الذي يحتمي به الجميع، وهي التي تمنع من تغول فئة أو طيف من المجتمع على الآخر، وهي التي تساوي بين الجميع من حيث الحقوق والواجبات، وهي الحل للكثير من التناقضات المجتمعية التي من الممكن أن تطرأ على العلاقة بين أبناء الوطن الواحد؛ فدولة المواطنة هي بالتأكيد المنظومة التي تترجم مغربا يستفيد من الجميع ويستفيد منه الجميع.
هذا المبتغى مرهون بقوة بتعاقد سياسي واضح بين القوى الحداثية التي تكون لها رؤية استراتجية لتجاوز واقع صدمة التحديث، غير أن بعض المثقفين الذين يتفوهون بكل حكمهم ومواعظهم حول ما ينبغي أن يكون عليه وعي الجماهير ليسوا إلا فاشلين يفتقرون إلى الوعي والحكمة والتبصر، مما جعل الساحة الحداثية تفتقر إلى الامتداد الشعبي المتجذر.وهنا نجد أنفسنا أمام خطر مؤسساتي واجتماعي وضرب للتوازن السياسي، فالتنوع بالمغرب أصبح مهددا بالنظر إلى أن حركة التدين السياسي تزداد “تغلغلا” في الدولة والمجتمع، لإدراكهم غياب قوة مجتمعية وسياسية حداثية شعبية منظمة ومضادة، تتصدى لهيمنتهم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات.
2- لا رجعية بعد اليوم ..
إن حسم دستور 2011 في مسألة الهوية الإسلامية عبر تعزيز مكانتها ابتداء من ديباجته التي نصت على أن: “المملكة المغربية دولة إسلامية”، وأن: “الهوية المغربية تتميز بتبوُّء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”. والفصل 3 الذي نص على أن “الإسلام دين الدولة”. و بذلك فإن تحقيق هذه المكاسب لصالح الهوية، حتمت على المشرع عدم الاستجابة لمطالب بعض القوى الحداثية على الطريقة الفرنسية التي طالبت باستبدال مصطلح “دولة إسلامية” ب “بلد مسلم”؛ فمفهوم الدولة في القانون الدستوري يعني الشعب والحكومة والحكم. كما أنه تم التنصيص في الفصل 19 على أن الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ينبغي أن يكون في نطاق ثوابت المملكة”، و فسره الخطاب الملكي: “بما لا يتنافى مع أحكام الدين الإسلامي”.وفي الفصل 175: “لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي”. كما أنه بالتأمل في النصين 41 و42 من الدستور نجد أن المشرع الدستوري حسم مسألة الخلاف باعتبار الدولة إسلامية و الحكومة مدنية. وبذلك فالوثيقة الدستورية حسمت في خيارات الدولة المغربية، في اتجاه يحمي كل أعضاء المجتمع، عبر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان؛ و ضمان حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية التي تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات.
و من أجل ضمان مواكبة الوثيقة الدستورية، ينبغي على الشبيبة الاتحادية الانكباب الجماعي على الشأن الفقهي والاجتهاد نحو الانفتاح و معالجة صدمة التحديث، بالمساهمة الجماعية و إطلاق عملية النقد الداخلي أو البناء الجديد؛ غير أن قوى التدين السياسي تعتبر ذلك حرجاً في هذه المرحلة. لكون هناك علاقة جدليّة بين ظهورها وسعيها للهيمنة على مفاصل الدولة عبر التأويل الأبوي للفقه الإسلامي، وبتصويب سلاحها القاتل إلى العقل وحريّته التي تراها معادية للنصّ الديني، كما تصوّب سلاحها إلى النقد والتجديد؛
من هنا فإن الحاجة ماسة إلى الانكباب على التأويل الحداثي للفقه الإسلامي، فأغلب الدراسات تعاني من حالة تخبط في استخدام المنهج التاريخي في فهم نصوص الفقه الإسلامي، بحيث يحتكرون تبرير الوضع الحالي عوض الارتقاء به نحو الأفضل، مما يجعل قراءتهم للفقه الإسلامي لا تخضع لمنهج واضح
ومحايد يميز لنا بين تاريخية النص من عدم تاريخيّته، مما يسمح بحذف القشور الزمنية عن هذا النص والحفر للوصول إلى لبّه الباقي والمستمرّ إلى يومنا هذا. و في المقابل فإن جل الناقدين للفقه الإسلامي لم يستطيعوا وضع منهج واضح، لهذا من الضروري التوصّل إلى صيغ ضابطة لكيفية التعامل مع النصّ الديني بعد تجاوز مرحلة إثبات مرجعيّته، تمهيداً لتحقيق التكييف المعقول.
فالقراءة الحداثية الشعبية للفقه لا تعني الانقطاع التام المطلق عن النص، بل غايته إبداع حاجيات حقيقية روحية يتعدى نفعها الذاتي إلى النفع العام، غايته حفظ حرمة الدين الإسلامي بإثبات عقلاني وإثبات تفاوته في الآن ذاته، وترك للمواطنين حق نقد الفقه تأسيسا على أنها مراتب في سياق عقلانية الآيات ويقوم التعميم على كونية سياقه الديني. إن الفقه الإسلامي لا يتعارض مع الحرية بل هو دعامة لها، و المجتمع المغربي لا يمكنه تحقيق الثورة الثقافية المنشودة بمعزل عن ثورة مؤسساتية تصاحبها ثورة روحية، هذا النوع من الإصلاح يكون تدريجيا و ليس مفاجئا، لكون الدين الإسلامي ليس كما تحاول قوى التدين السياسي تصويره بجعله مفروضا من الحكومة، بل هو المؤسسة الأولى من المؤسسات الاجتماعية، فهو الشرط الضروري للحرية و الأخلاق، هو الذي يحمي الوسطية المغربية التي ضمنت للدولة المغربية دوامها.
و نجاح المشروع الحداثي لن يكون بدون رؤية إستراتيجية محورية دائمة تؤمن قولاً وفعلاً بأهمية الاجتهاد الفقهي ودوره في الإصلاح، و هنا يجب الانتباه إلى كون تجربة الحداثيين عموما في الجانب الديني شابها التذبذب، مما أسقط البعض من متطرفي الحداثة في دائرة التعالي عن مشاعر الجماهير و معتقداتهم وثقافاتهم التعبدية. متناسين بأن الحداثة لا يمكن أن تكرس كبنية في المجتمع المغربي من دون استلهامها من رحم المجتمع و ليس إسقاطها وفق نموذج بعينه، فالانتماء للحداثة لا يتعارض والاعتزاز بالقيم والهوية الدينية والقومية للأمة المغربية.
هذه المنطلقات تحتم على الحداثيين بلورة رؤية – خطاب- فقهي يتلاءم مع الواقع السياسي و الاقتصادي، يتماها مع روح الدين الإسلامي، و ليس اختيار الحل السهل عبر ترك الدين للآخرين، و هو الأمر الذي جعل قوى التدين السياسي تحتكر المساحات الرمزية للمقدس الديني و تكفير الآخر من خلاله، إن إنتاج خطاب “ثقافي- فكري” يعطي للمسألة الدينية إطارها الرمزي المقدس بأبعاده الحقيقية، ومن شأنها جعل الدين محركا في عملية التغيير داخل المجتمع، لكون التغيير المنشود لا يكون بمعزل عن المحفزات السيكولوجية والرمزية، والدين أبرزها، وبالتالي نستطيع من خلالها ضمان المحفزات الثقافية والمعرفية التي تربط القوى الشعبية بمفهوم المواطن في المجتمع، عبر وعينا بضرورة أن لا يترك المستقبل للفراغ فدورنا كحداثيين يلزمنا بضرورة التأسيس لفعل سياسي وثقافي ظل مهمشاً وغائبا ،عبر بلورة رؤية محددة للشأن الفقهي ، و القيام بنقد ذاتي على ضوء قراءة تجارب السنوات السابقة، والتي تمكننا من وضع نقاط أساسية لمعالجة الحاضر والتأسيس للانطلاق نحو فعل حداثي متجدد يبني للمستقبل. فالحداثيون اليوم مطالبون بتأسيس علاقات بين كل أطيافهم، بيمينهم و يسارهم قصد إنتاج فعل حداثي شعبي.
3- جميعا من أجل الكتلة الحداثية الشعبية..
إن الدعوة لفيدرالية اليسار فعل إيجابي لا يمكنه و حده خلق الحراك الثقافي، فهو يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تقتضي بث الحداثة أولا قبل أن نترك للأجيال القادمة إمكانية الفرز، فتحالف كل القوى الحداثية سيضمن نوعا من التحول من الشوفينية الأيديولوجية إلى المشترك الثقافي، و لعل تحالف التقدم و الاشتراكية مع العدالة و التنمية في حكومة بنكيران يؤكد على فشل التكتيكات السياسية، التي لا تخدم غايتنا في تجاوز صدمة التحديث. بل هو تقارب ظرفي يفتقد للرؤية الإستراتيجية للتأسيس لحكومة مدنية مسؤولة باختيارات واضحة، من شأنه تكريس الالتباس القيمي، و لا يسير في منحى المرحلة التي تستدعي خلق حراك ثقافي بإعادة قراءة الفقه الإسلامي وإنتاج فقه قابل للتبني والتطبيق. و إلا فإن النتيجة سوف تكون في غير صالح الفرز القيمي كضرورة ملحة للوضوح السياسي. و التحرر من الاستلاب الاقتصادي و ثقافته الأبوية، وقادرة على تحصين الخيار الديمقراطي وتحقيق التقدم والتنمية، وإنتاج ثقافة ذات معنى، فالمطلوب من الحركة الحداثية وضع أجندة سياسية للحوار تبدأ بعنوان «مجتمع حداثي متقدم »، يؤسس لخلق قطب حداثي شعبي كشرط وجوب لعملية التجديد الذاتي، بشكل يضمن الالتقاء مع الحركات الاحتجاجية، عبر صيانة التوابث، والتسلح بالأمل في التأسيس لمجتمع متنور، يحصن الخيار الديمقراطي كوسيلة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية لجميع المغاربة، وبتحرير المبادرة و خلق جو الإبداع والمواطنة. بهذا المشروع يمكن ترسيخ الاستقرار للجميع وتمكين الجيل الجديد من الأخذ بأحدث النظم الفكرية والاقتصادية في المجال السياسي والاجتماعي والحقوقي، فالتأويل الحداثي للدستور يظل طريقا للاستكمال التقدم والحداثة في إطار الاعتزاز بالهوية المغربية المتنورة، تمكن من جهة المجتمع من حداثة مغربية ملتزمة تضمن الانفتاح على الذات ومواجهة كل النزعات الثقافية والإثنية الانفصالية، و من جهة أخرى إنتاج ثقافة ذات معنى كوني، مع افتخارنا بالعراقة المغربية.
إن المرحلة الحالية مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي للمغرب الحديث ينبغي استيعابها و فهم مغزاها ليس بمنطق استحضار الماضي النضالي كنوستالجيا تقوي رغبة نفسية في التشبث بالقيادات التاريخية كنوع من التباكي على الماضي ، أو بالاستسلام لخطاب التنافر و الصراع و الاختباء من وراء رفع صور الشهداء . بل المرحلة تقتضي ركوب موجة التغيير قصد مواكبة التحول عبر مرافقة جيل الثورة الرقمية الذي هو جيل بحمولات ثقافية و تمثلات فكرية و دلالات رمزية مختلفة و استثمار التراكم التاريخي بشكل راقي عبر توفير البنية التحتية للخيار الديمقراطي بإعلان تحالف تاريخي بيننا و بين القوى الحداثية بعيدا عن منطق أحقاد الماضي ، فالسياسة لا تبنى بالأحقاد و إلا سوف نخطأ الموعد مع التاريخ و سنقدم خدمة للقوى العدمية و الظلامية التي ستكون المستفيد من الارتباك التي تعرفه القوى المحافظة المتواجد في الحكومة. علينا جميعا استيعاب التنصيص الدستوري على حرية الفكر و الإبداع ،ينبغي أن تتشكل لنا كقوى شبابية منفتحة على العالم المحفز للإسهام في التغيير عبر تفجير طاقتنا لإبداع الحلول و الخروج من ثقافة إلقاء اللوم على الآخر، بأخذ مصيرنا بين أيدنا و عدم الاستسلام للقوى المحافظة التي تمنعنا من ولوج عالم الحداثة . و يبتدأ ذلك بإحداث ثورة مفاهيمية و تحويل مصطلح التنظيم إلى مفهوم المؤسسة بكل ما يحمله من دلالات ثقافية ، و التحرر من عقد الأبوية فقد ولى زمن الزعامات التاريخية و حل زمن التعاقد.
إنها الشبيبة الاتحادية في مسارها الثالث مع جيل المعرفة الرقمية و الوطنية المستمرة الذي اختار بحرية واعية نظام دولته و بنيتها باستفتاء دستوري حاصل على شهادة التقدم الديمقراطي . إننا فعلا من مجموع الكتلة الشعبية الغالبة المصوتة ب”نعم” لعقد البيعة الدستورية الجديد .لكنا نحن الشباب الحداثي طليعة الكتلة الثقافية الصاعدة التي اقتنعت بأن الديمقراطية في غايتها هي تدبير رحيم لتعايش ثقافات متعددة ،وأن غاية الثقافة هو ثورة المعرفة، وأن غاية المعرفة هي الإرتقاء نحو مجتمع الحرية و الكرامة و المواطنة في أبهى إتقانه البشري.
إن التقاطبات الظاهرة لمحاور الصراع تنبني جميعها على مبدأ معالجة الخطأ بخطأ اخر قاتل . كما أن مسلسل التبشير بالتحول الديمقراطي الكبير الذي صادق المغاربة على دستوره منذ أزيد من ثلاث سنوات، و ماتلاه من انتخابات مع انتظارتنفيذ جولتها الثانية.هذا التبشير الذي مع توالي الاخفاقات تحول الى سبيل ” التنفير السياسي ” للشباب من أمل التغيير من داخل الاستمرارية ( الطريق الثالث). فسلوكات النخبة العابثة و العبثية – بطرفي صراعها- هي دليل ملموس على أن “فاقدي الديمقراطية ” لا يمكن أن يعطوها للشعب ، و أن ” التسلط ” لا يمكن أن يعود تحت عباءة الدين.
نحن فعلا لسنا بمقال “الوعظ الأخلاقي” لكن مسؤوليتنا السياسية كتيار فكري شبابي تجعل من جهرنا بالتحذير من خطرحكومة الرجعية و التسلط واجبا شرعيا و مشروعا ضد العابثين بسياسة هذا الوطن. فالرأسمال الضروري يظل ثقة الشباب في صدقية عملية التحول الديمقراطي الكبير المبشر بها. إنها فعلا اللحظة الزمنية المناسبة التي تستوجب الجهربكل قوة كشباب اتحادي حداثي أن المقاعد لا تهمنا إذا لم تكن سبيلا لاستكمال البناء الدستوري الجديد. و أن على القيادة الاتحادية تحمل مسؤولياتها التاريخية و الخروج من دائرة الفشل أمام رجعية التسلط السياسي الساقطة دستوريا.فمهما كان وضع حزب القوات الشعبية ضمن الخارطة الانتخابية فإن كل مؤرخ لمسار الحياة السياسية المغربية لن يجد غير مصطلح ” معارضة الجبناء ” لغياب التكتل السياسي الحداثي ضد تنزيل قوى الرجعية و التسلط .إنه جواب الشبيبة الاتحادية الحداثية الشعبية عنوان الإستمرارية للحركة الإتحادية السياسية الرافضة لتحالف الرجعية و التسلط مهما تعددت مصادره و مهما تغيرت أقنعته الايديولوجية و مهما كان ثمن مواجهة هذه الردة عن الطريق نحو احقاق الحلم المغربي في أبسط مكتسباته الدستورية.
الحرية أولا..
عن التيار
المنسق العام
عبد المجيد مومر
