نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش وزير العدل والحريات و المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج و الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بمراكش و مدير السجن المحلي بولمهارز بمراكش، إلى اضراب المعتقلين السياسيين الطلبة عن الطعام والحرمان من حقوقهم.
وقالت الجمعية أنها كاتبت المعنيين بالأمر المذكورين عدة مرات بشأن المعتقلين السياسيين الطلبة ، المعتقلين منذ 15 فبراير 2013، والمدانين بعقوبات قاسية وصلت ثلاث سنوات سجنا نافذة.
وأضافت أن المعطيات المتوفرة لدى فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن كل من عزيز البور، محمد المودن،هشام المسكيني، محمد احريك، و بوجمعة جامو يخوضون إضرابا عن الطعام بسجن بولمهارز بمراكش منذ 27 يونيو الفارط للمطالبة باحترام حقوقهم في العلاج، والزيارة ، والشروط المناسبة لإجتياز الإمتحانات، والتواصل مع ذويهم وأصدقائهم، وتجميعهم في مكان واحد، ووقف التحرشات والتهديدات التي تطالهم من طرف بعض الموظفين، والاستجابة لهذه المطالب البسيطة والمنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مؤكدة أن ادارة السجن لجأت الى اساليب التهديد والعقاب بوضع المعتقل عزيز البور في السجن الإنفرادي منذيوم 04يوليوز.
وكشفت الجمعية أن الوضعية الصحية للمعتقلين الخمسة جد متدهورة؛ وتنذر بحدوث كارثة انسانية ، خصوصا وانه سبق للمعتقلين ان خاضوا إضرابات متعددة عن الطعام كان اطولها قد دام 46 يوما مخلفا اثارا صحية بليغة عنهم.
لذلك ناشدت الجمعية بالتدخل الفوري ، وإجراء حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام ، ورفع كل الحواجز والمعيقات التي تحول دون تمتيعهم بحقوقهم وخاصة توفير الشروط المناسبة لإجتياز الإمتحانات، كما طالبت بإجراء تحقيق حول المعاملة المسيئة التي تطالهم، ووضع حد لها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التعجيل بوقف العقاب الإنتقامي عبر الحبس الإنفرادي.
