في خطوة غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية أقدمت مجموعة من ستة أفراد أعضاء المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يتقدمهم عبد الرحمان العزوزي في اجتماع لهم في حانة “بار الميتروبول” قرب المقر المركزي بالتوهم بتجميد عضوية الإخوة عبد الحميد فاتحي، عبد العزيز إوي ومحمد الدحماني أعضاء المكتب المركزي وعلى التوالي الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، وفي جهل تام لمقتضيات القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي من المفروض فيهم أن يكونوا على دراية بمحتوياته.
يدخل نظام التأديب في اختصاصات المجلس الوطني بمنطوق البندين 30و42، أما اختصاصات المكتب المركزي والكاتب العام المنصوص عليها في البندين 34و35 لا تتضمن الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية.
لذلك فما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع الذي لا يجب أن لا يقل عن 60% من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي فضلا عن أن ما سمي باجتماع انعقد في “بار” وليس في مقر المنظمة، إضافة إلى الجهل الفظيع بقوانين الفيدرالية الديمقراطية للشغل.ورفعا لكل التباس وفي مواجهة الإدعاءات الباطلة التي صدرت عن المجموعة أعلاه، لابد من التوضيحات التالية :
عقد المكتب المركزي اجتماعا له يوم السبت 21 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء قبل بدء أشغال المجلس الوطني المقرر في نفس اليوم، وبمجرد ما ساءل المكتب المركزي الكاتب العام حول مصير شيك الدعم السنوي بمبلغ 157 مليون سنتيم والذي تسلمه نهاية شهر مارس 2014 من رئاسة الحكومة، والذي لم يودع بعد بحساب المنظمة، وطالبه بالالتزام بإيداعه بالحساب يوم الاثنين 23 يونيو 2014، رفض رفضا باتا مدعيا أن من حقه الاحتفاظ بالشيك وغادر الاجتماع، متجها إلى قاعة اجتماع المجلس الوطني محاولا بدء الاجتماع منفردا في المنصة، ووقف في وجهه أعضاء لمجلس الوطني وطالبوه بالنزول من المنصة حتى يحضر المكتب المركزي، وبقيت أشغال المجلس الوطني متوقفة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث عاد الأعضاء إلى مدنهم، دون أن يتداولوا في أي شيء.
لم يصدر أي بيان في إطار التنسيق النقابي فأخلاقيا لا يمكن لجهاز لم يجتمع أن يصدر بيانا باسم الفيدراليات والفيدراليين.
اعتبارا أننا نؤمن بأن التنسيق خيار استراتيجي فقد تم الاتصال بالإخوة في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والإخوة في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإبلاغهم بعدم انعقاد المجلس الوطني نظرا للمشكل التنظيمي الذي تعيشه الفيدرالية.
تعيش المنظمة اختلالات مالية حقيقية، وحفاظا منا على وحدتها آثرنا عدم الخوض فيها علناَ وحاولنا معالجتها داخليا دون جدوى منها :
1. رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر ورغم التنبيهات التي وجهناها إلى الكاتب العام مرارا، فإننا لازلنا لم نعرف أين صرفت 380 مليون سنتيم التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث في أكتوبر 2010.، كما أننا لازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011 والمقدر بـ 157 مليون سنتيم، وفي الحالتين هي الأموال التي كانت تصرف بتوقيع الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والأمين المركزي أنذاك العربي حبشي.
2. في مارس 2011 تم سحب 50 مليون سنتيم وبعدها بقليل تم سحب 170 مليون سنتيم من طرف العزوزي وحبشي وأودعت في مكان مجهول ولا نعرف لحد الساعة كيفية صرفها.
3. في مارس 2014 توصلنا برسالة من كوبنهاجن بالدانمارك ومن نقابة Lo برسالة تهدد بقطع تعاونها في مجال التكوين نتيجة الاختلالات المالية والتي كان يشرف عليها محمد رفقي ورفض الدانماركيون استئناف التعاون إذا لم يستبعد محمد رفقي من مسؤولية الإشراف على ملف التعاون.
4. في يونيو 2014 زارنا بالمقر المركزي وفد من نقابة الدانمارك وكشف لنا عن الاختلالات المالية في مجال التعاون في إطار التكوين خلال مرحلة محمد رفقي وطالبنا بإرجاع مبلغ 60 ألف درهم فهم لم يتوصلوا بوثائق تبرر صرف هذا المبلغ.
5. تلك هي الأوضاع المالية التي رفض الكاتب العام دائما الحديث بشأنها ومناقشتها، وحرصا منا على التنسيق النقابي الثنائي أولا والثلاثي فيما بعد فقد تلافينا إثارة الموضوع خارج الأجهزة النقابية.
6. الرفض الممنهج للعزوزي ومن معه للإعداد المسؤول للمؤتمر الوطني الرابع بعد استنفاذه لمدة ولايتين كما ينص على ذلك القانون الأساسي ورغم تشكيل اللجنة التحضيرية، والتي عقدت ثلاث اجتماعات وحرصوا على أن لا نتقدم خطوة واحدة بحيث لحد الآن لم تستكمل حتى هيكلتها، وعرقلوا كل اجتماعاتها.
7. أما ما يتعلق بـ 180 مليون سنتيم التي يدعون أنها سحبت من حساب الفيدرالية، فإننا ندعو كل الفيدراليات والفيدراليين الذي يريدون التأكد من أن ما قيل افتراءات وهروب إلى الأمام، أن يطلعوا على الوثائق التي تثبت وجود هذا المبلغ بحساب الفيدرالية الديمقراطية للشغل لأنها أموال المنظمة، وليست كتلك الأموال التي صرفت في شراء الذمم والولاءات.
المكتب المركزي
