في سابقة من نوعها، في ظل الدستور الجديد الذي سمح للمجتمع المدني بتتبع و تقييم السياسات العمومية، و بعد تقديم شكاية مباشرة من قبل حزب العذالة و التنمية بسطات على إثر البيان رقم 5 الذي اصدرته التنسيقية المحلية لانقاذ مدينة سطات ، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات حكما على منسق التنسيقية و الناطق الرسمي باسمها بحبس شهر موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 10000 درهم و 5000 درهم لفائدة حزب رئيس الحكومة.
وقال مصدر ” كلامكم” بهذا الخصوص، “أن احترامنا للقضاء و امتثالنا الملتزم لكل قراراته لا يمنع المتتبع و الباحث الاكاديمي العلمي من قرائة متأنية للملف برمته,,, فمطالبة حزب وزير العدل و الحريات للجمعيات بسطات بتعويض مدني قدره 20000 (عشرون ألف درهم) له معنى….”
وأضاف ” أما رفع الشكاية في حد ذاتها ضد جمعيات المجتمع المدني من قبل حزب الوزير المشرف على الحوار مع المجتمع المدني … له معنى ثان. و لعل التماس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات للإدانة لصالح حزب السيد وزير العدل و “الحريات” له دلالة للمفهوم السياسي للحريات الذي تنشده حكومتنا الموقرة”
وطالبت جمعيات المجتمع المدني بسطات في بيانها رقم 5 توصلت ” كلامكم” بنسخة منه بفتح تحقيق من قبل أجهزة الدولة، موضحا أن النيابة العامة، تعد أحد هذه الاجهزة المخول لها قانونا بفتح تحقيق في الوداديات السكنية و تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن حزب العدالة و التنمية هو مسؤول عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة فكاتبه المحلي هو رئيس لجنة التعمير بالبلدية بالاضافة لتحملة لجنة الرياضة و الشؤون الثقافية و له ثلاثة نواب للرئيس أحدهم له تفويض الامضاء في تراخيص البناء.
