لازال الرأي العام الصحفي والإعلامي يتسائل حول اختفاء مشروع قانون الصحافة وعن وزير الاتصال مصطفى الخلفي الواصي على القطاع، الذي يضرب طوقا من الصمت على هذا المشروع.
وأبرزت مصادر عليمة بالموضوع، ان مصير مشروع قانون الصحافة يبقى مجهولا، ولا يعلم بأية غرفة مظلمة يعاد صياغة فقراته، مؤكدة ان هذا المشروع سيلزم الصحفيين بالإدلاء بمصادرهم وهو ما يهدد الصحافة في المغرب.
واكدت ذات المصادر ان مثل هذا المشروع لن يمرر بسهولة من طرف المسؤولين، بسبب مجهودات الرأي العام الحقوقي الخارجي من منظمات وأيضا لن يمرر بسبب إذا ما تم تعبئة صغيرة من طرف أهل المهنة.
