قالت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تفتقد لرؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجوزات المالية عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية و باستنزاف أجور الطبقة العاملة.
كما اتهمتها بعدم الوفاء التزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث.
وأكدت النقابات الاستمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال الحريات العامة والحقوق خصوصا محاربة العمل النقابي الجاد في العديد من المؤسسات والقطاعات عبر طرد المكاتب النقابية ومحاكمة العمال والعاملات باستعمال سيف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وتجاهل الحكومة لمطالب تحسين الدخل والأجور للطبقة العاملة والمتقاعدين وتعميم الحماية الاجتماعية وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ، ومضامين الاتفاقات القطاعية المبرمة.
