قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان بمراكش خلال سنة 2013والنصف الاول من السنة الحالية. ونظمت الندوة مساء 20يونيو بمعهد الاتصال وعلوم الاعلام.وحضرها مجموعة من الاعلاميين وممثلي الهئيئات المدنية الديمقراطية.
وتميزة الندوة بشاهادات تعكس الواقع الحقوقي وجزء من الملفات التي تابعها الفرع: شهادات حول التعذيب،الاعتقال السياسي وما يطال عائلات المعتقلين من ترهيب وتخويف وضغط، العنف السلطوي المسبب لعاهة مستديمة،اغتصاب الاطفال والتحرش بهم،العنف الزوجي،الحرمان من مورد عيش وتشريد مئات الاسر،الحريات النقابية والامعان في الطرد التعسفي العمال، الحق في السكن، استغلال النفوذ والاعتداء حتى على قبور الاموات، الحق في الصحة وولوج الخدمات الصحية وفضح ما يسمى بالتغطية الصحية للفقراء( راميد) مكا تركزت اسئلة الصحفيين حول واقع الحقوق السياسية بالمدينة ، اوانتشار التربة المساعدة على التراجعات، وايضا الفساد المالي واحتضانه من طرف بعض المؤسسات، اضافة الى الوضع في الجامعة والعنف داخلها. وركز تقرير الفرع للجمعية وتوضيحات اعضاء المكتب على: قضايا الاعتقال السياسي، القمع الممنهح للحريات العامة ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، الشطط في استعمال السلطة والمس بالكرامة، الحريات النقابية وتسريحات العمال ، الحركات الاحتجاجية وماناتها مع المنع وفي مقدمتها حركة 29 فبراير.والتركيز على سوء التسيير والتدبير الجماعي،وتلكأ القضاء في معاجة الملفات المعروضة عليه،مع تركيز الجمعية على استرجاع الاموال المنهوبة و والاجهاز على الخدمات الاجتماعية وتحميل المواطنات والمواطنين فشل السياسات العمومية وهدر المال العام بفرض فواتير باحضة وخيالية للماء والكهرباء واعفاء الشركتين الاجنبيتين المكلفتين بتدبير قطاع النظافة بالمدينة من الغرامات الناتجة عن عدم احترام دفتر التحملات ، مما ادى الى انتفاضة ساكنة سيدي يوسف بن علي، وما تلاها من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية. كما تطرقت الندوة الى العجز البين للدولة في تأمين ابسط شروط العيش الكريم للفئات المهمشةبل واستمرارها في تقوية جيوب الفقر وتعميق حاجيات ساكنة المدينة ورهن مصيرها بمديونية خانقة. ولم تمر الندوة دون الحديث عن الاستبداد وضعف الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الانسان، واستمرار الافلات من العقاب في الجرائم السياسية وايضا الاقتصادية والاجتماعية، وازمة الجامعة وعسكرتها وحظر العمل النقابي والسياسي للطلبة وضرب مقوماتها العلمية ومحاولة فرض رسوم عن التسجيل بها، وغيرها من القضايا المتعلقة . وقضايا الصحة وغيرها من الحقوق الاساسية للمواطنين.
