دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة إلى القطع مع ممارسات التعذيب التي تسجل في بعض مراكز الاحتجاز كالمؤسسات السجنية ومخافر الدرك والأمن ؛
واعترضت العصبة على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجانه الجهوية بسبب عدم استقلالية هذه المؤسسة عن صناع القرار بالمغرب، وعدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة ، والاستعمال المفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع للمواطنيين كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بآسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي ، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينها .
