الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر النهج الانفرادي للوزارة في تدبير قضايا التفتيش وتدعو إلى لتصدي المشترك لكافة المشاريع الحكومية التراجعية المُستهدِفة للشغيلة التعليمية والموظفين بشكل عام

تعرف المنظومة التربوية المغربية حالة غير مسبوقة من الركود والتردي والتدهور على مستوى الاختيارات والمناهج والبرامج والتدبير والحكامة؛ وذلك نتيجة تهميش ثقافة التقويم والتطوير والشفافية والتجديد والمراقبة والتأطير والمقاربة التشاركية ونتيجة تهميش الهيئات الرئيسية الفاعلة في قطاع التربية والتكوين، من أبرز أمثلتها محاربة الوجود الوظيفيّ لهيئة التفتيش، وذلك رغم تعاقب مسلسلات “الإصلاحات” و”الاستشارات” و”الدراسات” و”الندوات” واللجن الشكلية التي لم تزد أوضاع المنظومة إلا تفاقما. وتعتبر هيئات التفتيش مثالا يجسد هذا الوضع الخطير، من خلال التهميش والإقصاء المغرض الذي يلاحق قضاياها من حيث الأدوار والمهام والبنيات، إلى حد تحاول معه بعض التقارير الصادرة مؤخرا(تقرير المجلس الأعلى للحسابات مثلا)، جعل الهيئة مشجبا لأخطاء المسؤولين الفعليين عن النظام التعليمي وللتغطية على مصالح المستفيدين من الوضع.

والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بعد وقوفه على الحيف الذي يطال منتسبات ومنتسبي هذه الهيئة وبنياتهم الوظيفية، وما يستهدفهم في كينونتهم وهويتهم المهنية، من قبيل إقدام الوزارة على إعداد مشروع جديد تراجعي للنظام الأساس وتنظيم هيئة التفتيش،يستهدف تكريس إضعاف أداء ووقع وأثر خدمات التفتيش، ويتعمد خلق اللبس والإبهام في الأدوار والمهام، وإرساء هيكلة تنظيمية مختلة تُغَيب الاستقلالية الوظيفية، وتُعمق النقص الحاد في أطر التفتيش وموارد ووسائل العمل والتحفيز المعنوي والمادي…؛ فإنه يعلن ما يلي:

1 ـ استنكاره للنهج الانفرادي للوزارة في تدبير قضايا هيئة التفتيش؛

2 ـ احتجاجه على تجريد هيئة التفتيش من اختصاصاتها الأساسية: تقديم الاستشارة، الخبرة، تتبع وتقويم البرامج والمخططات التربوية، الافتحاص والتدقيق الداخلي، عدم الاعتبار اللازم لكفاءات هيئة التفتيش في تحمل مسؤوليات أجهزة الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا…، وذلك ضدا على منطوق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والنصوص الصادرة في هذا الشأن، وضدا على الأهمية الكبرى التي تمثلها مهام التفتيش وكفاءاته وأطره التي تتوفر على خبرات أكاديمية ومهنية عالية؛

3 ـ مطالبته بـ:

أ) إلغاء مشروع الهيكل الوظيفي التراجعي لهيئة التفتيش والتفعيل الميداني لمقتضيات الوثيقة الإطار ثمرة العمل التشاركي للنقابات التعليمية والمنظمات المهنية لهذه الهيئة لاسيما البنية التنظيمية المنصوص عليها؛

ب) تحسين الأوضاع المادية للمنتمين لهيئة التفتيش عبر ترقية استثنائية خارج الحصيص لجميع المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2014، والرفع من التعويضات التكميلية أسوة بهيئة المهندسين؛

ج) تمكين كافة المنتسبين لهيئة التفتيش فورا من التعويض المقرصن عن فترات التدريب بمراكز التكوين، مع أداء ما تبقى من مبالغ الأشهر المقرصنة من بيانات المستحقات المالية الصادرة عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛

د) ـ تحيين وتدقيق النصوص التنظيمية في شأن مهام وأدوار هيئة التفتيش وإرساء هيكلة تنظيمية مؤسساتية بما يتيح الوضوح في التمفصلات العلائقية مع باقي مكونات النظام التعليمي وعلى كافة مستويات صناعة القرار التربوي، ويسمح بممارسة الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش باعتبارها المدخل الأساسي لتفعيل وظيفة التفتيش الشمولي بكل أبعاده التأطيرية والتقويمية والخبراتية؛

ه) ـ إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، مؤسسة على معايير شفافة وموضوعية ومُنصفة تبعا لخصوصية كل فئة، ومُساهمة في الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، وتساهم هيئة التفتيش في وضعها اعتبارا لخصوصية مهامها التي هي أدرى بها، وذلك بتعجيل إخراج خريطة محينة لمناطق التفتيش إلى حيز الوجود، مع تدقيق الخصاص والتوازنات المنصفة لكل الأطراف، ومراجعة طريقة تعيين خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي- سلك المفتشين، بما يأخذ بعين الاعتبار كونهم خضعوا لمسطرة التعيين عدة مرات، وبما يراعي مكتسباتهم السابقة في الاستقرار، حتى لا يصبح التكوين عقابا لهم؛

والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إذ يحتج على الإجراءات التراجعية التي تسير فيها الوزارة، والتي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات المنتسبين لهيئة التفتيش، فإنها تدعو كافة المفتشين إلى رص الصفوف والتعبئة استعدادا للانخراط في كل الأساليب النضالية الكفيلة بفرض مطالبهم العادلة والمشروعة وللتصدي المشترك لكافة المشاريع التي صارت تستهدف الشغيلة التعليمية والموظفين وكل القطاعات بشكل عام.