وصف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلسي البرلمان، أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (المحدثة في7 يناير 2004 والمنتهية ولايتها في 30 نونبر 2005) والتي اشتغلت على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى غاية 1999، بوصفها الجواب الوطني على الحق في معرفة الحقيقة، والانتصاف وجبر الأضرار والحق في الذاكرة في إطار العدالة الانتقالية، شكلت علامة فارقة في الانتقال والتثبيت الديمقراطيين وترسيخ دولة القانون عبر اعتماد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف اليزمي الذي قدم التقرير أول أمس الثلاثاء، بأن المغرب تمكن من تعويض 26.063 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم سواء الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة التحكيم المستقلة للتعويض أو الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بغلاف مالي وصل إلى 1.804.702.899,80 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013، ضمنهم 5027 من الضحايا المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 618.529.270,00 درهم؛ كما تم تعويض الضحايا المدنيين الذين تعرضوا للاختطاف واحتجزوا لدى البوليساريو، ويبلغ عددهم 217 بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 85.234.375,00 درهم.
كما قدم اليزمي أرقما بالنسبة للإدماج الاجتماعي، إذ بلغ مجموع المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها 1306 حالة، منها 828 حالة تم تنفيذها، و335 حالة في طور التنفيذ، و118 حالة تبين بعد دراسة ملفاتها أنها استطاعت الاندماج ذاتيا، و25 توفوا.
وعلى مستوى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية، فقد بلغ مجموع المستفيدين من توصية التسوية الإدارية والمالية 540 حالة، تمت التسوية الفعلية ل 366 حالة، فيما 72 حالة في طور التسوية، و102 حالة في طور الدراسة من قبل القطاعات الحكومية المعنية.
واستأثرت التغطية الصحية باهتمام كبير، فقد بلغ عدد البطائق الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى حدود 31 دجنبر 2013: 7271 بطاقة لفائدة المؤمن لهم، وعدد المستفيدين من ذوي المؤمنين: 15690. تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية تكلفتها المالية حيث بلغت 11 مليون و 833 ألف درهم سنة 2012 و 13 مليون و 295 ألف درهم سنة 2013.
أما فيما يخص برنامج جبر الضرر الجماعي، فقد أشرف المجلس على تتبع تنفيذ 149 مشروعا ب 13 إقليما بالمملكة، شملت أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، حفظ الذاكرة، تحسين شروط عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء والأطفال؛ وقد تمت تعبئة 159.799.892,00 درهم، تتوزع بين المساهمة الحكومية، و مساهمة التعاون الدولي ( مندوبية الاتحاد الأوروبي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة…)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمات الجمعيات المحلية.
