قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، أول أمس الاثنين، متابعة موثق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك على سبيل الضمان، على خلفية الملف الذي بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بـ “ملف الإسماعيلية 1”.
وبعد استنطاق الموثق أمرت النيابة العامة بإحالته على جلسة هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، وبعد مثوله أمام هيئة الحكم أرجئ الملف إلى يوم الاثنين المقبل قصد المناقشة، بعدما تم رفض السراح المؤقت للموثق، ليتم إيداعه السجن المحلي لبرشيد.
