قام المجلس بتتبع و التدخل في حالات ادعاءات التعذيب، ومن بين هذه الحالات، واقعة وفاة كمال عماري بآسفي (2 يونيو 2011)، حالات ياسين المهيلي بآسفي، بوشتى شارف بالسجن المحلي سلا 1، و علي أعراس بالسجن المحلي سلا 1.
وقد تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الوقوف على عدد من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب. ويمكن تحديد هذه العوائق بناء على دراسة هذه الحالات والشكايات المتوصل بها ونتائج تقارير زيارات أماكن سلب الحرية كضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية؛ وضعف ضمانات الوقاية من التعذيب في فترة الاعتقال الاحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش و المراقبة؛ وعدم وجود مقتضى يلزم اللجوء الفوري والممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لإدعاء التعرض للتعذيب وامتناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في بعض الحالات عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية للموقوفين الذين يدعون التعرض للتعذيب؛ وضعف دور الطب الشرعي في التحقق من ادعاءات التعذيب، بالنظر للاختلالات المشار إليها في الدراسة المنجزة من قبل المجلس بهذا الخصوص؛ إلى جانب المخاطر العملية الملاحَظة والمتعلقة بتحريف المسطرة التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظِّم للمؤسسات السجنية والتي يؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب.
الراحل كمال عماري
