حنان أتركين*
أيام قليلة تفصلنا عن انتخاب الهيئة الوطنية للأطباء , تلك الهيئة التي ظلت مشلولة وجامدة ومُغَيَّبَة منذ سنة 1984 , وذلك راجع بالأساس إلى غياب تفعيل مبدأ الديمقراطية وحرمان الأطباء من ممارسة حَقِّهم الطبيعي والمشروع في اختيار ممثليهم و كذا رئيس هيئتهم الذي خُصِّصَت له صلاحيات واسعة بعيدا عن المساءلة والمحاسبة.
غياب الديمقراطية و حرية الاختيار هذا, أدى إلى تفشي ممارسات غير قانونية لمهنة الطب، وكذا مشاكل جَمَّة تتعلق بأخلاقيات المهنة دون حسيب ولا رقيب.
فلماذا إذن شَكَّلت مهنة الطب استثناءً ولمدة طويلة , فَفُرِضَت الوصاية على الأطباء, وحُرِمُوا من انتخاب هيئتهم ورئيسها على غرار باقي المهن المقننة في المغرب ؟
دمقرطة هذه المؤسسة كباقي مؤسسات الدولة ,وتنظيمها بشكل حداثي لطالما كان حلما راود جميع الأطباء المغاربة , باعتبارها الجهة الوحيدة والمؤهَّلة , وأُسَطِّر على” الوحيدة”, القادرة على حماية مهنة الطب و بالتالي صحة المواطنين المغاربة.
الانتخابات المقبلة إذن هي فرصة سانحة ليتصالح الأطباء مع هيئتهم ,التي نتمنَّاها مؤسسة فاعلة تقف في وجه لوبيات الفساد وتضرب على يد كل من خولت له نفسه الإتجار في قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الصحة الذي صار محط أطماع الكثيرين.
*دكتورة في الطب و فاعلة جمعوية
