نظم الإتحاد النقابي للموظفين/ات التابع للإتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي صباحأمس الثلاثاء، أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط حيث كان يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من النقابيين من مختلف القطاعات.
ولقد نظمت هذه الوقفة، التي عرفت نجاحا كبيرا، للاحتجاج على مخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشاريع تراجعية تهم الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت.
واعتبرت النقابة أن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.
زحسب أحد النقابيين، فقد ساهمت هذه الوقفة الاحتجاية في إفشال هذا المخطط مؤقتا، إلى جانب الموقف الذي وصفه البيان بالشجاع للنقابيين الشرفاء الذين كانوا حاضرين داخل اجتماع المجلس، حيث صرحوا أمام رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية أنهم لا يمكنهم أن يناقشوا مشاريع تراجعية يحتج عليها عدد من المناضلين النقابيين خارج المجلس في إشارة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد النقابي للموظفين/ات. ولم يكن من بد أمام الحكومة إلا تأجيل اجتماع المجلس إلى 8 يوليوز 2014.
هذا وللإشارة فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مكون من ممثلين عن الحكومة ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وليسوا ممثلين عن النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ولم يجتمع هذا المجلس منذ 1961 حتى سنة 2002. وبعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة تدعو هذا المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو قرارات لا شعبية وتراجعية.
وطالب الاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي – بإعادة النظر في تركيبة ودور هذا المجلس حتى يصبح هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية.
