قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، في رسالة وجهتها إلى المندوب العام لسجون وإعادة الادماج في شأن حرمان المعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش من اجتياز الامتحانات، بأن هناك إفادات حول الضغط على كل من عبد الحق الطلحاوي، حميد زدو، محمد الوقاصي، أحريك محمد، بوجمعة جامو، هشام المسكيني ومحمد المؤدن لتقديم تنازل كتابي بعدم اجتياز الإمتحانات.
وأضافت أنه بعد تجميعهم بسجن بولمهارز بهدف اجتياز الإمتحانات، تعاملت معهم ادارة السجن بقسوة وحرمتهم من ابسط مستلزمات الدراسة، حيث زجت بهم في زنازن مكتظة، وحرمتهم من المطالعة والتهيؤ، اضافة الى حرمانهم من ولوج قاعة المطالعة والتوصل بالمقررات والمراجع، وفرض حصار عليهم، مؤكدة أنه أمام مطالبتهم بتوفير شروط مناسبة لاجتياز الإمتحانات سارعت الإدارة الى اساليب التهديد والضغط لإرغامهم على توقيع عقد التنازل عن إجراء الإمتحانات.
واعتبرت الجمعية سلوك ادارة سجن بولمهارز بمراكش انتهاكا لحقوق الانسان، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر ة عن الامم المتحدة، التي تؤكد على احترام حق السجناء في التعليم والصحة والتغذية والفسحة وكافة مستلزمات صيانة كرامته، كما اعتبرت فرض توقيع تنازل عن اجتياز الإمتحانات شططا في استعمال السلطة واكراها لا يمكن قبوله، وانه التزام لا حجية له وعقدا للاذعان فرضته الادارة باعتبارها الطرف القوي في المعادلة على الطرف الضعيف وهم المعتقلون.
وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لرفع هذا الانتهاك بحقوق الإنسان، وتمكين المعتقلين الطلبة من حقهم المشروع بإجتياز الإمتحانات في ظروف سليمة ومواتية؛ كما دعت المندوب الى العمل من اجل ضمان واحترام حقوق السجناء والوفاء بالتزامات وتعهدات المغربية ذات الصلة، وبما يضمن الاحترام الشامل لحقوق المعتقلين بعيدا عن سياسة التنكيل والتعسف، وصون كرامتهم .
ومعلوم ان المعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش يقضون عقوبات سجنية تتراوح بين سنة ونصف وثلاث سنوات، عقب اعتقالهم في 15 فبراير 2013 من محل سكناهم، وقد خاضوا اضرابات عدة من اجل مطالب يكفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، وقد استمر احد الإضرابات 46 يوما..
