أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الجمعة بطنجة، أن الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام التي يجري إعدادها ستكرس استقلالية المهنة ومبادئ حرية التعبير والنشر.
وأوضح الخلفي في مداخلة خلال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الإصلاحات التي تمت بلورتها بمشاركة مهنيين ومتدخلين في القطاع، تهدف إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة وفقا لمقتضيات الدستور، الذي نص على ضمانات جديدة لحرية واستقلال الصحافة.
وأكد أن هذه الإصلاحات التي تهم على الخصوص المصادقة على المدونة الجديدة للصحافة والنشر، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، تتوخى تكريس مبدأ سرية المصادر وحرية الولوج للمعلومة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، مضيفا أن هذه الإصلاحات ستمكن من التنظيم الذاتي للصحفيين من خلال المجلس الوطني للصحافة تحت المراقبة الوحيدة للسلطة القضائية.
وأشار الخلفي إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالاعتراف بالصحافة الإلكترونية ودعمها والنهوض بالتكوين والظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبار العنصر البشري حجر الزاوية في هذه المهنة، داعيا في هذا الصدد إلى تقييم الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ 10 سنوات بين الناشرين والصحفيين العاملين بالصحافة المكتوبة.
وأكد مجددا التزام الوزارة بدعم الصحافة وتقديم دعم إضافي للمقاولات الصحفية التي تعاني من ضعف مداخيل الإشهار، ولتعزيز برامج التكوين.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مجموع ملفات الدعم المتعلقة بفترة 2005-2013 ستخضع لافتحاص من قبل وزارة المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة وقياس تأثير هذا الدعم في تحسين ظروف عيش وعمل الصحفيين.
وتم خلال هذا المؤتمر، الذي استمرت أشغاله إلى يوم السبت، تكريم النقيبين السابقين عبد الكريم غلاب ومحمد العربي المساري اللذين لم يتمكنا من الحضور ، إلى جانب محمد اليازغي الكاتب العام الأسبق للنقابة .
