طالب عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإجراء تحقيق شفاف في قضية طرد عضوين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة من طرف مسؤول قضائي بالمحكمة الإبتدائية، عندما كانا خارجا المحكمة يحتجان برفقة أبناء قبيلة أخشاع بزاكورة، على عدم علانية الجلسات التي يتابع فيها خمسة من أبناء القبيلة. وهو الأمر الذي دفعه إلى استدعائهما بمكتبه للتحاور-يقول أربيب-.
وأضاف أربيب، أن المسؤول القضائي المذكور، قد تهجم على مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في محاولة على ما يبدو لاستدراجهما وإلفاق تهم لهما، بعدما استدعاهما إلى مكتبه قصد الحوار.
ووصف عضو المكتب المركزي للجمعية، أن سلوك المسؤول القضائي مرفوض ومشين وأرعن يعكس العقلية التحكمية والسلطوية التي يؤمن بها بعض الموظفين في جهاز القضاء وخاصة النيابة العامة.
وذكر أربيب، موجها كلامه إلى وزير العدل والحريات ، بان خطابات الإصلاح لا يمكن أن تكون ذا جدوى إذا لم يتم تحسين جودة أداء القضاء، وأن ما يسمى حوار إصلاح منظومة العدالة يبقى دون جدوى ما لم تواكبه إصلاحات عميقة وتمكين المتقاضين من الولوج إلى العدالة على قدم المساواة.
