في تطور مفاجئ في قضية ما صار يسمى بملف الأراضي السلالية لقبيلة تنسيطة أخشاع بزاكورة، اعتقلت السلطات المحلية بالمدينة ثلاثة مواطنين، بعد أن أمر وكيل الملك باعتقالهم بتهمة الاعتداء على موظفين أثناء مزاولة مهامهم، ومن ضمنهم ” باشا المدينة”.
وجاء اعتقال المواطنين الثلاثة، بعد أن وضع باشا مدينة زاكورة، بوضع شكاية مضادة بخمسة من المعتصمين، مقابل شكاية وضعوها هؤلاء ضدده بتهمة التدخل يوم 18 من شهر أبريل الماضي، بدون أمر قضائي لفك الاعتصام، و الاعتداء على نساء كن معتصمات بالحي الإداري، وأسفر على إصابة مجموعة من النساء السلاليات تطلب الأمر نقلهم الى المستشفى الإقليمي و أخرى الى مستشفى إبن طفيل بمراكش.
وطالب أبناء القبيلة من الاستفادة في حقهم من الأراضي السلالية، التي قالوا أنها قد تم نهبها من طرف بعض الأشخاص من القبيلة في تواطئ مع بعض رجال السلطة من داخل الإقليم، كما طالبوا بفتح تحقيق من أجل الكشف عن المتورطين فيها، معتبرين أن هذه الخطوة ماهي إلا تصفية حسابات من طرف السلطة المحلية بمعية المتورطين في نهب هذه الأراضي ضد أفراد هذه القبيلة من أجل اجبارهم على فك معتصم “الحي الإداري”.
وقال لبيض محمد الأمين، فاعل جمعوي من ذوي الحقوق في تصريح لـ ” كلامكم” أن باشا المدينة قام صباح الباكر من أمس الثلاثاء، بهدم معتصم الحي الإداري، وتسبب في انهيار سور، وأن الشرطة القضائية استدعوا خمسة معتصمين من أبناء القبيلة، أمس الثلاثاء، على خلفية شكاية وضعها الباشا قبل شهرين ضددهم بتهمة التعنيف والإعتداء، حيث تم اعتقال ثلاثة منهم، في حين تم إطلاق سراح إثنين منهم بعد أن تم القضاء عليهم بأداء كفالة ألفين درهم، وهو الحكم الذي رفضه المعتقلين بعدم أدائه ليتدخل وكيل الملك وأجل النظر في حقهما إلى اليوم الخميس.
وأضاف الأمين في ذات التصريح، أنهم سيصعدون من احتجاجاتهم وسينظمون مسيرة حاشدة اليوم الخميس إلى المحكمة، حيث سيتزامن ذلك بمحاكمة المعتقلين، وسيعتصمون أمام المحكمة إلى حين إطلاق سراحهم وإحقاق الحق لأبناء القبيلة، مؤكدا أن عامل الإقليم الذي كان سنة 1998 قائدا ورئيس الدائرة ساعتها هو من يحمي المترامين على هذه الأرض.
والجدير بالذكر أن قبيلة تنسيطة أخشاع بزاكورة التي تمتد على مساحة 6 آلاف هكتار كوعاء عقاري، تضم 3 آلاف نسمة، 75 في المائة منها تقطن في منازل آيلة للسقوط، كما أن السكان استفادوا من 56 بقعة على شكل أسهم من مجموع 500 بقعة.
وكان عامل الإقليم السابق، لحسن اغشدام، الذي تم نقله إلى تنغير، كان قد انتدب سنة 2011 لجنة مختلطة من السكان والسلطات المحلية، وتم إحصاء ساكنة الحي، واعتمد على تجزئة نموذجية بالمعايير الحديثة، وأرسلها إلى مجلس الوصاية بالرباط ووافق وزير الداخلية ساعتها، غير أن العامل الحالي أقبرها لأسباب غير معروفة.
وللإشارة، فقد حاولنا الاتصال بباشا المدينة من أجل استقراء رأيه حول هذه الإدعاءات عبر هاتفه النقال، إلا أن محاولتنا المتكررة باءت بلا جواب، بعد ان ظل هاتفه يرن بدون رد.
