تميزت لقاءات المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي علاوة على الاجتماع بالسلطات الرسمية لقاءات مع الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وهذه المرة وجدت في انتظارها ملف الأمازيغ بكل تشعباته الحقوقية المباشرة والهجمة على ممتلكات القبائل الأمازيغية.
في هذا الصدد، استقبلت المسؤولة الأممية أمس ضمن زيارتها للمغرب التي بدأتها الاثنين من الأسبوع الجاري وفدا عن نشطاء أمازيغ يضم كل من أمينة ابن الشيخ رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب ورشيد الراخا الرئيس الدولي لذات المنظمة.
واستعرض الوفد الأمازيغي المغرب ملفات شائكة متعددة تهم المغرب وكذلك المغرب العربي-الأمازيغي. ووفقد مصادر حضرت اللقاء، فقد جرى معالجة التمييز العنصري المؤسساتي المغربي ضد الأمازيغ في المغرب.
ومن ضمن الملفات، طرح الوفد مشكل المعتقلين الأمازيغ في سجن مكناس الذين جرى اعتقالهم على خلفية أحداث في الجامعة، ونند الوفد بالتهميش الذي يشهده الملف في وقت تعرف ملفات أخرى ذات طابع سياسي مثل السلفية والصحراويين اهتماما سياسيا.
وركز الوفد على سياسة الإقصاء التي تنهجها الدولة المغربية في المناصب العليا ومنها إقامة سد أمام أمازيغ. ومن ضمن الأمثلة التي عالجها الملف الإقصاء في حق كل من حسن أوريد الناطق السابق بإسم القصر الملكي وسعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربية السابق الذي عمل من أجل تغيير اسم المغرب العربي العنصري ونادى بشمال إفريقي متعدد يحترم الوجود الأمازيغي.
هذا وأشار التجمع العالمي الأمازيغي كذلك إلى شهداء حركة عشرين فبراير بالحسيمة يوم 20 فبراير 2011، وعددهم خمسة، مؤكدا للمسؤولة الدولية على أنه إلى حدود الآن لم تجري الدولة المغربية أي تحقيق في مقتلهم على الرغم من تشكيك مختلف المنظمات في الرواية الرسمية للحادثة.
وفيما يتعلق بإنتزاع أراضي القبائل الأمازيغي إلى جانب المعطيات الواردة في الملف المسلم من قبل التجمع للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، تناول كل من السيد رشيد الراخا والسيدة أمينة بن الشيخ في حديثهما مع المسؤولة الدولية قضية الحوار الوطني حول أراضي الجموع الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخرا، ومؤاخذات التجمع العالمي الأمازيغي عليه، والآثار السلبية العكسية التي من شانه أن يسببها فيما يتعلق بضمان حقوق القبائل الأمازيغية في أراضيها.
وعلى مستوى المعرب العربي-الأمازيغي، استثمر التجمع العالمي الأمازيغي لقاءه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وسلمها ملفا عن أمازيغ المزاب، يتضمن وثائق وأدلة على الإبادة التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات مساندة من قبل النظام الجزائري طوال أشهر، والتي أسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى إلى جانب تخريب مئات المحلات والمنازل وتهجير العشرات من العائلات.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع العالمي الأمازيغي هو المنظمة الأمازيغية الوحيدة التي التقت بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسلمتها ملفات عن التمييز العنصري ضد الأمازيغ.
